أصدرت دار الإفتاء المصرية حكماً شرعياً حاسماً بشأن ما يُعرف بـ"زواج المحلل"، مؤكدة أن الزواج الذي يكون مقصوده الأساسي هو تحليل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول حرام بالاتفاق بين جميع الفقهاء. وجاء التحريم استناداً إلى حديث نبوي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له»، وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما الذي وصفه بأنه "السِّفَاح" أي الزنا.
وفصّلت دار الإفتاء في فتواها بين صورتين: الصورة الأولى وهي الحرام بإجماع الفقهاء، وهي عندما يتم الاشتراط في العقد أو الاتفاق على أن الهدف من الزواج هو التحليل فقط. أما الصورة الثانية، فجاء فيها أنه إذا تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثاً بدون أي اشتراط في العقد، وكان نيته الشخصية فقط هي تطليقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإن هذا العقد جائز وصحيح، ويكون الشخص المطلق مأجوراً على نيته في الإصلاح بين الزوجين. وأوضحت الدار أن هذا الرأي هو مذهب الحنفية والشافية، حيث أن النية وحدها لا تبطل المعاملات.
من جانبها، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف أيضاً أن زواج المحلل باطل، مشيرة إلى أن المرأة التي طُلقت ثلاثاً (بينونة كبرى) لا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ودخل بها ثم طلقها، لتعود بعد انقضاء عدتها إلى زوجها الأول بعقد جديد.
