ملايين الأسر المصرية تترقب مصيرها السكني مع كشف النائبة سناء السعيد عن مشروع قانون ثوري للإيجارات القديمة قد يعيد تشكيل خريطة السكن في مصر بالكامل، بعدما أجبر حكم المحكمة الدستورية العليا نهاية العام البرلمان على إيجاد حل جذري لأزمة تراكمت عبر عقود.
عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقترب من الانتهاء من صياغة تشريع يسعى لتحقيق التوازن المستحيل بين مطالب الملاك في تحرير القيمة الإيجارية وحقوق المستأجرين في البقاء بمنازلهم دون تعرضهم للطرد، وفقاً لما نص عليه الحكم الدستوري الملزم.
المشروع الجديد يعتمد آلية التحرير التدريجي للقيم الإيجارية بطريقة تراعي التفاوتات الجغرافية الصارخة، حيث ستطبق معايير مختلفة تماماً بين المناطق الراقية كالزمالك ومصر الجديدة والأحياء الشعبية بالمحافظات والقرى، استناداً لدراسات ميدانية شاملة للأوضاع الاقتصادية الحقيقية.
وفقاً للنائبة، فإن الصياغة تستند إلى بيانات محدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للسكان، مع مراجعة شاملة للدراسات السابقة التي ناقشها البرلمان، لضمان أن التشريع الجديد يعكس الواقع الراهن لملايين الأسر وليس مجرد أرقام نظرية.
التشريع المقترح يولي اهتماماً استثنائياً بـالفئات الأكثر هشاشة، بما يشمل:
- كبار السن والأرامل
- حالات الامتداد القانوني للإيجار للزوجات والأبناء في ظروف استثنائية
- الأسر ذات الدخول المحدودة في المناطق الشعبية
وأعربت السعيد عن رفضها القاطع لمقترحات الحكومة حول السكن البديل والمنصات الإلكترونية، معتبرة أنها غير واقعية للفئات العمرية الأكبر التي تواجه صعوبات في استخدام التكنولوجيا أو التنقل للحصول على الخدمات.
وانتقدت النائبة الإسراع في إقرار القانون السابق دون دراسات كافية، مؤكدة أن الحكومة نفسها أقرت خلال المناقشات البرلمانية بعدم جاهزيتها الكاملة، رغم ذلك تم الإسراع في إقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة.
التشاور مع القوى السياسية مستمر لاستكمال الصياغة النهائية، ومن المنتظر خلال الجلسات المقبلة جمع التوقيعات اللازمة لتقديم المشروع رسمياً للمناقشة، في محاولة أخيرة لإيجاد تشريع متوازن يحقق الاستقرار دون إجحاف بأي من الأطراف.
