ارتفع احتياطي مصر من الذهب بمقدار 2.6 مليار دولار في شهر واحد فقط، ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 20.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، في مؤشر قوي على اتجاه الدولة لتعزيز الملاذات الآمنة وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
وكشف البنك المركزي المصري عن هذه القفزة الكبيرة، حيث قفز الاحتياطي من 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر إلى 20.7 مليار دولار مع نهاية يناير. وجاء هذا النمو الكبير بالتزامن مع تحول لافت في سلوك المدخرين والمستثمرين المحليين، حيث انهار الطلب على المشغولات الذهبية إلى 10% فقط من معدلاته المعتادة، بينما انفجر الطلب على السبائك والعملات الذهبية ليصل إلى عشرة أضعاف، وفقًا لبيانات مصلحة الدمغة والموازين.
وعلق إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصري، على هذا التحول قائلاً إن الإقبال على شراء الذهب لا يزال قائمًا، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تقلبات السوق، معتبرين الذهب الملاذ الآمن والأكثر ضمانًا.
وعاش السوق المحلي أسبوعًا من التقلب الحاد، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 1.2%. وسجلت الأسعار تقلبات واسعة، بلغت ذروتها عند 6890 جنيهًا للجرام، بينما هبطت إلى أدنى مستوى عند 6435 جنيهًا، قبل أن تغلق التعاملات الأسبوعية عند 6650 جنيهًا.
وأرجع واصف حالة عدم الاستقرار في السوق المحلية إلى الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية للذهب، مؤكدًا أن التسعير في مصر يعتمد بدرجة كبيرة على الأسعار العالمية للأونصة. وأضاف أن هذا يجعل من المرجح استمرار حالة الغموض وعدم وضوح الاتجاه خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب رؤية واضحة لمسار الأسعار عالميًا.
وفي تطور من شأنه إعادة تنظيم السوق، أشار واصف إلى تصريحات لرئيس البورصة المصرية حول دراسة إمكانية ضم الذهب والفضة إلى سوق المشتقات المالية، مع توقع البدء الفعلي في التداول على هذه الأدوات خلال أسبوعين.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% خلال الأسبوع الماضي، رغم موجة التذبذبات، وذلك بفعل تصرفات المستثمرين الذين أعادوا ترتيب مراكزهم الاستثمارية المرتبطة بالذهب. ووصل المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي مقترب من 5602 دولار للأونصة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على عدم استقرار التداولات في السوق المصري.
