تنتظر آلاف الزائرين وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية مرتفعة وتسجيل مخالفات نظامية وحتى المنع من دخول البلاد مستقبلاً، وذلك إذا لم يستفيدوا من مهلة تصحيح الأوضاع الاستثنائية والمحدودة بزمن صارم أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت الجوازات أن هذه المهلة تبدأ من الأول من شهر محرم لعام 1447 هـ، ولمدة ثلاثين يوماً فقط غير قابلة للتمديد تحت أي ظرف، وتهدف إلى إتاحة فرصة للمغادرة النظامية دون أعباء مالية أو تبعات قانونية.
وتستهدف المبادرة جميع الزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى كفلائهم وأسرهم. ولكي يستفيد الفرد من هذه الفرصة المجانية خلال المهلة المحددة، يجب أن يستوفي شروطاً دقيقة تشمل:
- أن تكون المدة المتبقية في تأشيرة الزيارة سبعة أيام أو أقل.
- أو ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أيام على انتهاء صلاحيتها.
- تواجد الزائر داخل المملكة.
- سريان جواز سفره.
- توفر تأمين طبي ساري المفعول.
وبالنسبة للمقيمين الراغبين في إصدار تأشيرة خروج نهائي، شددت الجوازات على شرط إضافي وهو أن تكون صلاحية هويتهم لا تقل عن ثلاثين يوماً، مع ضرورة تجديدها أولاً إذا كانت أقل من ذلك.
ولتسهيل الإجراءات، أتاحت الجوازات تنفيذ الخدمة كاملة عبر المنصات الرقمية أبشر أو أبشر أعمال أو مقيم، دون الحاجة لمراجعة المقرات، من خلال خطوات محددة تبدأ بالدخول إلى المنصة واختيار الخدمة والتأكد من استيفاء الشروط.
كما وضعت آلية خاصة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة، تتيح تمديد التأشيرة إلكترونياً عبر صاحب العمل مع الالتزام بشروط منها سداد الرسوم عبر نظام سداد.
وبينما تهدف المبادرة لمنح فرصة نظامية، حذرت الجوازات من المخاطر المترتبة على التأخير بعد انتهاء المهلة، والتي قد تشمل فرض غرامات مالية مرتفعة وتسجيل مخالفات نظامية والمنع من دخول المملكة مستقبلاً.
