مخالفة صريحة للمادة (70) من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 - هكذا وصفت مني عبدالغفار خليفة، الأمين العام لحزب مصر 2000، الاستبعاد المثير للجدل للأخصائيين من الحوافز المالية المقررة لعناصر العملية التعليمية.
فجرت خليفة قنبلة قانونية مدوية حين كشفت أن حرمان الأخصائيين من حافز الصفوف الأولى وحافز التدريس يدوس على مبدأ المساواة الذي يكفله القانون منذ 17 عاماً، مؤكدة أن هذا الإقصاء المتعمد يهدم أسس العدالة في المنظومة التعليمية.
وفي تصعيد لهجتها، أوضحت الأمين العام أن الحافز المالي أصبح أداة استراتيجية لضخ الحيوية في العملية التعليمية، منتقدة بشدة التعامل التمييزي مع الأخصائيين رغم دورهم المحوري في دعم المعلمين وتحقيق أهداف المنظومة التعليمية.
أربعة مطالب عاجلة وجهتها خليفة للجهات المختصة لتصحيح هذا 'الخلل الفادح':
- مراجعة فورية للقرارات الوزارية لضمان شمول جميع العاملين وفقاً للمساواة القانونية
- كشف الأساس القانوني وراء أي استبعاد مع تقديم مبررات واضحة للقيود الموضوعية
- إنشاء آلية دورية لمراقبة تطبيق الحوافز ومنع التمييز بين العاملين
- فتح قنوات حوار حقيقية مع كافة فئات العاملين لضمان المشاركة في قرارات التحفيز
وختمت خليفة بتأكيد التزام حزب 'مصر 2000' الراسخ بـالدفاع عن حقوق جميع عناصر المنظومة التعليمية وضمان تحقيق العدالة الكاملة بما يعزز جودة التعليم ويحقق التطوير المستدام للمنظومة في مصر.
