للمرة الأولى منذ سنوات الصراع، تشهد العاصمة المؤقتة عدن انفراجة تاريخية بعد إعلان محافظها عبدالرحمن شيخ فتح جميع المرافق الأمنية وأماكن الاحتجاز أمام لجنة حقوق الإنسان دون قيود، في خطوة وُصفت بـ"كسر جدار الصمت" الذي طال عقوداً.
كشف لقاء استثنائي عُقد يوم الاثنين بين وزير الدولة ومحافظ عدن والقاضية جهاد عبدالرسول والدكتورة ضياء محيرز من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، عن تسهيلات غير مسبوقة ستمكن فرق التحقيق من النزول الميداني إلى كافة المنشآت الأمنية.
وبحضور وكيل المحافظة للتنمية المهندس عدنان الكاف، تم الاتفاق على منح اللجنة صلاحيات واسعة للاطلاع على الأوضاع القائمة وممارسة مهامها وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها.
- تأكيدات رسمية: أعلن المحافظ الدعم الكامل لاستقلالية وحياد اللجنة
- رؤية استراتيجية: ربط حماية الحقوق بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة
- إشادة حقوقية: أثنت عضوتا اللجنة على التجاوب الإيجابي والتعاون المثمر
تأتي هذه الخطوة التاريخية وسط توقعات بكشف حقائق مهمة حول ملفات طال انتظارها، حيث أكدت القاضيتان أن هذه الجهود ستُسهم في تحقيق نتائج موضوعية تدعم مبادئ العدالة والمساءلة التي ينشدها المجتمع اليمني.
