74 مدرسة خاصة سقطت بضربة واحدة من وزارة التعليم السعودية، في قرار حاسم هز القطاع التعليمي وأثار تساؤلات حادة حول سلامة آلاف الطلاب الذين كانوا يدرسون في مؤسسات تعمل خارج إطار القانون.
الكشف المروع: مدارس بلا تراخيص تشغيلية سارية المفعول، ومباني تفتقر لشهادات السلامة من الدفاع المدني، تستقبل أطفالاً أبرياء يومياً دون أن يدرك أولياء أمورهم حجم المخاطر المحدقة بفلذات أكبادهم.
عمليات التفتيش المكثفة التي نفذتها فرق الوزارة كشفت مخالفات صادمة تنوعت بين:
- انعدام التراخيص التشغيلية الأساسية
- غياب شهادات السلامة الحيوية
- عدم استيفاء معايير الجودة التعليمية
- مخالفات أمنية وفنية جوهرية
الوزارة، التي رفضت التهاون مع أي تقصير يهدد سلامة الأجيال، اتخذت إجراءات فورية لحماية الطلاب المتضررين. القبول المباشر في المدارس الحكومية أصبح متاحاً لجميع الطلاب المنقولين، بينما تُتاح لأولياء الأمور حرية اختيار مدارس خاصة بديلة تلبي معايير السلامة المطلوبة.
هذا التحرك الجريء يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة قطاع التعليم الأهلي، متماشياً مع طموحات رؤية المملكة 2030 التي تضع جودة التعليم في صدارة الأولويات الوطنية.
الوزارة أكدت أن قرار الإلغاء لم يكن مفاجئاً، بل جاء بعد استنفاد كافة الوسائل التنظيمية، شاملة التنبيهات المتكررة ومنح مهل كافية للتصحيح. لكن تجاهل المؤسسات المخالفة لمتطلبات السلامة واستمرارها في تعريض حياة الطلاب للخطر حتم التدخل الحاسم.
الرسالة واضحة لكل مستثمر في قطاع التعليم: لا مساومة على سلامة أطفال المملكة، والالتزام بالمعايير والاشتراطات المحدثة ليس خياراً بل ضرورة حتمية لضمان بيئة تعليمية مثالية تليق بأجيال المستقبل.
