في 25 فبراير 2026، ستختفي الشركة السعودية للكهرباء إلى الأبد... لتولد مكانها الشركة السعودية للطاقة في أضخم تحول شهده قطاع الطاقة السعودي منذ عقود!
قرار مصيري سيطرحه مجلس إدارة الشركة أمام المساهمين خلال جمعية عامة غير عادية، يهدف لتحويل عملاق الكهرباء التقليدي إلى إمبراطورية طاقة متعددة الأوجه تضم أكثر من 15 نشاطاً جديداً.
التوسع الجذري سيقفز بالشركة من نطاقها التقليدي في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، إلى آفاق واسعة تشمل:
- قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية: توليد ونقل وتوزيع الطاقة بأشكالها المختلفة
- الخدمات الهندسية المتخصصة: إصلاح المعدات والتركيبات الكهربائية والأعمال الهندسية
- المشاريع الإنشائية الكبرى: تشييد مشاريع المنافع العامة والأنشطة المعمارية
- البحث والتطوير: التعليم المتخصص والبحث التجريبي في العلوم الطبيعية والهندسة
- الإمبراطورية العقارية: الأنشطة العقارية وإدارة الممتلكات
لكن المفاجأة الحقيقية تكمن في دخول الشركة مجالات غير متوقعة تماماً مثل النقل البري للبضائع، وصناعة المواد الكيميائية، ومعالجة المياه، في خطوة تعيد تعريف مفهوم شركات الطاقة في المملكة.
إدارة الشركة تبرر هذا التحول الجذري بضرورة مواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة ودعم رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي، مما يضع المساهمين أمام رهان استثماري غير مسبوق.
التعديلات ستطال أيضاً ممارسة أنشطة الشركات القابضة وامتلاك حصص مسيطرة في شركات تابعة، مما يفتح الباب أمام إنشاء كونسورتيوم طاقة متكامل يمتد عبر قطاعات اقتصادية متنوعة.
مع اقتراب موعد التصويت المصيري، يواجه مساهمو الشركة خياراً صعباً بين الاستقرار التقليدي والمغامرة نحو مستقبل مجهول قد يحمل فرصاً ذهبية... أو مخاطر كارثية.
