تعلن وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهرين قبل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مع إقرار زيادات مالية تبدأ تطبيقها في منتصف العام المقبل. وجاء القرار لصالح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والجهات التابعة لها، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تهدف إلى تيسير الأمور على الموظفين.
ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الوزارة، ستبدأ عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم 22 فبراير، بينما ستُصرف مرتبات شهر مارس اعتبارًا من 18 مارس من العام نفسه.
وحدد بيان الوزارة أيضًا الأيام من 8 إلى 10 من كل شهر كموعد مخصص لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى للعاملين التي تأخر سدادها.
وفي تفاصيل آليات الصرف، أوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر عدة قنوات تشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البريد المصري، والبنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول. وشددت على أهمية تجنب التزاحم أمام أجهزة الصراف، مؤكدة أن الأموال ستكون متاحة للصرف على مدار اليوم فور إتاحتها رسميًا لكل جهة، دون تقيد بموعد محدد.
وبشأن موضوع الزيادات المالية الموعودة لعام 2026، أكدت وزارة المالية أن التطبيق الفعلي للزيادة الجديدة سيكون مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد، على أن تُدرج ضمن مرتبات شهر يوليو 2026. وتتضمن الزيادة عنصرين رئيسيين: علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% مخصصة للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للأجور سيختلف حسب الدرجة الوظيفية، حيث سيصل إلى نحو 13,800 جنيه للموظفين في الدرجة الممتازة، بينما سيبلغ 7,000 جنيه لمن هم في الدرجة السادسة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في وقت مناسب قبل حلول شهر رمضان، مع الالتزام الكامل بضوابط الصرف والتنظيم المالي.
