كشفت تسريبات جديدة من وزارة العدل الأمريكية عن تورط شخصيات دبلوماسية عربية ضمن شبكة إبستين العالمية للفساد والابتزاز، في فضيحة قد تهز المشهد السياسي العربي بقوة مشابهة لتأثيرات تسريبات ويكيليكس التي أشعلت فتيل الربيع العربي.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز في 3 فبراير الماضي، نجح جيفري إبستين في استقطاب وتوظيف نخبة من صناع القرار في واشنطن ووول ستريت وهوليود، إضافة إلى شخصيات مؤثرة تشرف على الدبلوماسية في المنطقة العربية وإسرائيل، ومسؤولين يتولون ملفات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتنقسم ما تُسمى بـ"فضيحة إبستين" إلى أربع حلقات مترابطة:
- الحلقة الأولى: شبكة علاقات عامة ووساطة مدفوعة الأجر، مع تسهيل صفقات تجارية مقابل تفضيلات خاصة
- الحلقة الثانية: أنشطة ماجنة في جزيرة "ليتل جيمس" الملقبة بـ"جزيرة الشيطان"، حيث استقبل إبستين ما أطلق عليها "النخبة المختارة" في حفلات يستغل فيها فتيات قاصرات
- الحلقة الثالثة: عمليات تصوير سرية لمرتادي الجزيرة وتمرير هذه المواد إلى أجهزة استخبارية رسمية، مع إشارات إلى وصولها للموساد الإسرائيلي
- الحلقة الرابعة: غسيل أيديولوجي يقنع المشاركين بأنهم "الإنسان الأسمى" القادر على حل مشاكل العالم، خاصة الملف الشائك في الشرق الأوسط
وحذر المحللون من أن طبيعة هذه التسريبات العالمية قد تفوق في تأثيرها فضائح ويكيليكس وأوراق بنما، نظراً لامتزاج عناصر المال والسياسة والجنس والمخابرات بشكل معقد.
وبينما قد تتخذ التداعيات في الدول الغربية شكلاً أخلاقياً وقانونياً، كما حدث مع جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي الذي أصدر بياناً إيضاحياً، فإن المراقبين يتوقعون تأثيراً سياسياً مباشراً في المنطقة العربية قد يشبه الهزات التي سبقت موجة 2011.
ويشدد الخبراء على ضرورة التعامل بحذر مع هذه المعطيات، مطالبين بعدم إصدار أحكام مسبقة قبل التثبت من طبيعة تورط كل شخص ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن الصمت لن يزيح الشبهة بل يضر بصورة المؤسسات التي يمثلونها.
والأخطر من ذلك، أن هذه ليست مجرد حادثة معزولة بل ظاهرة قد تتكرر، خاصة مع تطور التقنيات الرقمية التي تجعل كشف الأسرار أسهل من أي وقت مضى، ما يهدد بمزيد من الفضائح المشابهة ما لم يغمرها حدث دولي كبير.
