300 متر مربع فقط - هذا الرقم المصيري أصبح الخط الفاصل الذي يحدد مصير آلاف القطع من أملاك الوقف في مصر، بعد القرار الجديد الذي أطلقته هيئة الأوقاف المصرية لتعديل لوائح الاستبدال والاستثمار.
ووفقاً للقرار الذي سيُطبق فور نشره رسمياً، فإن أي قطعة أرض وقفية تقل مساحتها عن هذا الحد ستكون محمية من المزادات الاستثمارية، بينما القطع الأكبر ستخضع لآليات جديدة في الاستثمار والاستبدال.
التعديلات الجذرية طالت أيضاً الأراضي الزراعية المتناثرة التي لا تتجاوز ثلاثة أفدنة للقطعة الواحدة، والممتلكات السكنية في القرى والعزب، في إطار استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة إدارة الثروة الوقفية.
- المساحات المحمية: القطع أقل من 300 متر مربع والأراضي الزراعية دون 3 أفدنة
- الهدف الأساسي: تعظيم العوائد الخيرية مع ضمان حقوق المستأجرين الحاليين
- الأساس القانوني: القانون رقم 209 لسنة 2020 وقرارات مجلس إدارة الهيئة
يركز النظام المُحدث على حماية شاملة للمستفيدين الحاليين من خلال ضمان عدم المساس بحقوق المستأجرين، مع فتح المجال أمام استثمار أكثر كفاءة للقطع الكبيرة التي تحقق جدوى اقتصادية.
وتشمل الاستثناءات الجديدة أيضاً الأراضي التي تواجه تحديات في أنظمة الري والصرف، مع إتاحة إمكانية الاستبدال للأراضي محل عقود التقنين بالقيمة السوقية العادلة، شريطة عدم تأثيرها على بقية مكونات الوقف.
