زيادة مالية صادمة تصل إلى 3500 جنيه تنتظر فئة محددة من أصحاب المعاشات، مع بدء صرفها اعتبارًا من معاشات فبراير القادم. هذا هو جوهر القرار الجديد الذي أقرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والذي يقضي بتطبيق زيادة نسبتها 20%، على أن لا تقل قيمتها عن 1500 جنيه ولا تتجاوز سقف الـ 3500 جنيه كحد أقصى.
ولكن هذه الزيادة لن تشمل جميع المتقاعدين. فقد أوضحت الهيئة أن الاستفادة ستقتصر فقط على الفئات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط المحددة في النظام التأميني المعمول به، والمتعلقة بالمعاشات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد القانوني أو العجز الكامل أو الوفاة، وذلك وفقًا للنظام التأميني البديل المطبق على العاملين السابقين بالبنك التجاري الدولي.
وجاء القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبموجب القرار رقم 6148 لسنة 2025، والذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 19 نوفمبر 2025.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن بدء صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 1 فبراير وحتى نهاية الشهر، مؤكدة توافر السيولة النقدية اللازمة في جميع منافذ الصرف، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.
وأتاحت الهيئة أيضًا للمواطنين إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة المعاش والزيادات المقررة عبر موقعها الرسمي، من خلال إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، مع توفير خيار إنشاء حساب جديد للمواطنين غير المسجلين.
يذكر أن آخر زيادة عامة لأصحاب المعاشات كانت قد طُبقت في يوليو 2025 بنسبة 15% وبحد أقصى 2175 جنيهًا، استفاد منها قرابة 11.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية إجمالية قدرت بنحو 70 مليار جنيه.
