بزيادة نسبتها 100%، أصدرت القيادة العُمانية قراراً تاريخياً يمدد فترة صرف بدل الأمان الوظيفي من 6 أشهر إلى عام كامل، في خطوة استباقية تهدف لحماية العاملين من تقلبات سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
القرار الجديد، الذي جاء عبر أوامر سامية كريمة، يشمل جميع الفئات المؤمَّن عليها التي لم تتجاوز مدة استحقاقها العام الواحد، ويستهدف بشكل خاص دعم منتهي الخدمة في القطاع الخاص لمواجهة الأعباء المعيشية.
آلية احتساب البدل وشروط الاستحقاق:
- نسبة البدل: 60% من متوسط أجور آخر عامين
- الحد الأدنى الشهري: 115 ريال عماني
- المدة القصوى الجديدة: 12 شهراً متصلة أو متقطعة
- تطبيق فوري على جميع الحالات المؤهلة
يغطي برنامج الأمان الوظيفي، الذي يُعد جزءاً محورياً من منظومة التأمين الاجتماعي العُمانية، جميع المواطنين العاملين داخل السلطنة بغض النظر عن نوع عقودهم، بينما يستثني العاملين لحسابهم الخاص أو بدوام جزئي.
الشروط الأساسية للاستفادة تشمل:
- إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة الموظف
- عدم ترك العمل طواعية أو الفصل التأديبي
- القدرة والجدية في البحث عن فرصة عمل جديدة
- استكمال مدد الخدمة المحددة حسب نوع المطالبة (من 12 إلى 36 شهراً)
- امتلاك حساب مصرفي شخصي صالح
يمكن للمؤهلين التقديم إلكترونياً عبر ملفهم الشخصي على موقع صندوق الحماية الاجتماعية، حيث يتولى النظام معالجة الطلبات وتحويل المستحقات شهرياً مع احتساب هذه الفترة كخدمة فعلية لأغراض التقاعد.
هذا التوجه يعكس الرؤية العُمانية الحكيمة في بناء شبكة حماية اجتماعية متقدمة، ويضع السلطنة في موقع ريادي خليجياً من حيث شمولية ومدة الدعم المقدم للمتضررين من تقلبات سوق العمل.
