وجاءت توجيهات النائب العام بناء على شكوى تقدم بها عدد من منتسبي دائرة الأشغال العسكرية للنائب العام أشتكوا فيها عدم البت في القضية بعد تحويلها في مارس الماضي إلى النيابة العسكرية.

 

ولم تقم النيابة العسكرية منذ ذلك التاريخ بأي إجراءات قانونية، كما لم تقم بالتحقيق مع المتهمين في القضية وعلى رأسهم مدير الدائرة السابق محمد علي سعيد، ونجله مروان ونائبه عبدالمنعم سعيد والعقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية السابق والعقيد زيد المحبشي رئيس شعبة المعامل والورش ويحيى الحملي المدير المالي لفرع الحديدة.

 

وجاء في الشكوى أن القضية ما زالت مجمدة في النيابة العسكرية، وقال المبلغين أنهم كطرف في القضية متضررين من إستمرار تجميدها وتوقيف مستحقاتهم، ولم يتم تمكينهم من تصوير ملف القضية كحق قانوني لهم.

 

وأختلس متنفذون في دائرة الأشغال العسكرية عشرات المليارات من المال العام وعلم يمن برس من مصادر مطلعة أن المتنفذين يمارسون ضغوطاً كبيرة لتمييع القضية ومنع التحقيق فيها.

 

وكانت قرارات جمهورية صدرت بتعيين محمد علي سعيد مستشار للقائد الأعلى للقوات المسلحة كما صدر قرار بتعيين رئيس الشعبة المالية السابق العقيد محمد الكهالي نائباً لمدير الدائرة.

 

وتعد قضية الفساد في دائرة الأشغال العسكرية اول قضية فساد عسكرية أمام هيئة مكافحة الفساد وتحاول جهات نافذة منع هيئة مكافحة الفساد من ممارسة عملها ومواصلة التحقيق في القضية.

 

ويطرح منتسبي دائرة الأشغال العسكرية العديد من الأسئلة ومنها هل ستمارس النيابة العسكرية عملها وتقوم بإستدعاء المتهمين للتحقيق معهم، وتنفيذ توجيهات النائب العام، أم ستواصل تجميد القضية والتنصل عن أداء واجبها؟