في غضون ساعات قليلة، ستصبح السوق المالية السعودية مفتوحة بالكامل أمام جميع المستثمرين الأجانب دون أي قيود مسبقة للمرة الأولى في تاريخها - حيث يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد الموافق الأول من فبراير 2026، الإطار التنظيمي الجديد الذي اعتمده مجلس إدارة هيئة السوق المالية.
يمثل هذا التطور نقلة جوهرية في مسيرة الأسواق المالية بالمملكة، إذ يصبح بإمكان المستثمرين الأجانب غير المقيمين من مختلف دول العالم الدخول المباشر للسوق الرئيسية، متجاوزين جميع الاشتراطات والحواجز التأهيلية التي كانت مطبقة في السابق.
تستهدف هذه الخطوة التنظيمية الطموحة تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل:
- تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين لجذب رؤوس أموال متنوعة
- تعميق السيولة ورفع مستويات التداول في السوق المالية
- تعزيز الجاذبية الاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي
- تطوير كفاءة السوق من خلال زيادة المشاركة الدولية
يأتي هذا القرار التاريخي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير السوق المالية السعودية ورفع تصنيفها لتكون ضمن أفضل عشرة أسواق مالية على مستوى العالم، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أهمية القطاع المالي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
