في مفارقة اقتصادية محيرة، تجمد سعر اليورو عند مستوياته كتمثال وسط عاصفة انهيار الذهب التي اجتاحت الأسواق المصرية بخسائر فادحة تجاوزت 700 جنيه في ساعات قليلة.
رغم الانهيار المدوي الذي ضرب المعدن الأصفر عقب وصوله لمستويات قياسية تاريخية، حافظت العملة الأوروبية على مستوياتها الثابتة في تداولات الأحد 1 فبراير 2026، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين تقلبات الذهب وحركة العملات الأجنبية داخل السوق المحلي.
21 بنكاً مصرياً يتفق على نفس الأرقام تقريباً
كشفت أسعار اليورو الرسمية عن تطابق مذهل بين المؤسسات المصرفية الكبرى، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 55.42 و55.87 جنيه، بينما تحركت أسعار البيع في نطاق ضيق من 55.98 إلى 56.23 جنيه.
تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي المصري قائمة أعلى أسعار الشراء بـ55.84 و55.87 جنيه على التوالي، فيما سجل المصرف المتحد أدنى سعر شراء عند 55.42 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: شراء 55.67 - بيع 56.02 جنيه
- بنك مصر: شراء 55.69 - بيع 56.04 جنيه
- البنك التجاري الدولي: شراء 55.69 - بيع 56.23 جنيه
- بنك قطر الوطني الأهلي: شراء 55.68 - بيع 56.03 جنيه
- البنك المركزي المصري: شراء 55.87 - بيع 56.04 جنيه
لغز الاستقرار وسط العاصفة
يثير هذا التماسك الغريب للعملة الأوروبية تساؤلات حول الآليات الخفية التي تحكم علاقة أسواق الصرف بتقلبات المعادن النفيسة، خاصة مع استمرار حالة الترقب التي تهيمن على قطاع الصرافة.
جاء ثبات اليورو بالتوازي مع التغيرات العاصفة التي اجتاحت الأسواق العالمية منتصف الأسبوع الماضي، والتي انعكست آثارها على مؤشرات التسعير داخل المؤسسات المصرفية المحلية رغم توقف التعاملات الرسمية خلال الأيام الماضية.
تتجه الأنظار الآن نحو الساعات المقبلة لرصد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي سيصمد أمام موجات الاضطراب القادمة، أم أن العملة الأوروبية ستستسلم لضغوط انهيار المعدن الأصفر وتشهد تقلبات حادة تعيد رسم خريطة السوق المحلي من جديد.
