60 ألف فرصة عمل جديدة ستُطرح في السوق العُماني خلال عام 2026 فقط، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها، حيث كشفت وزارة العمل عن خطة وطنية شاملة تهدف إلى إحداث تحول جذري في مشهد التوظيف.

والمفاجأة الأكبر تكمن في أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي لهذا التحول، حيث من المتوقع أن يوفر 33,000 وظيفة، أي ما يعادل 55% من إجمالي الفرص. بينما ستخصص 10,000 وظيفة للقطاع الحكومي، و17,000 فرصة أخرى ستأتي عبر برامج الدعم والتدريب المرتبط بالتوظيف.

ولن تقتصر الفرص على قطاع واحد، بل ستشمل 15 قطاعاً اقتصادياً حيوياً ومتنوعاً، أبرزها: الصناعة، النفط والغاز، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، القطاع المصرفي، الصحة، التعليم، تقنية المعلومات، الاتصالات، الأمن الغذائي، التعدين، تجارة التجزئة، وقطاع الإنشاءات.

وجاءت هذه الخطة بعد دراسة معمقة لواقع سوق العمل واحتياجاته الفعلية، بهدف توجيه التوظيف نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

وفي تعليقه على المبادرة، أوضح معالي الدكتور مهاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، أن "التوجيهات السامية تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد متوازن يقوده المواطن العُماني المؤهل"، مشيراً إلى أن الخطة تركز على توفير وظائف نوعية ومستدامة مرتبطة بالتدريب.

وأكد الوزير أن الخطة مدعومة بمؤشرات أداء دقيقة ونظام حوكمة قوي وآليات متابعة دورية لضمان تحقيق مستهدفاتها، معتبراً أن ملف التوظيف مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات.