في خطوة تعد الأطول من نوعها إقليمياً، أعلنت سلطنة عُمان رسمياً تمديد صلاحية بطاقة الإقامة إلى عشر سنوات كاملة، بعد أن كانت محددة بثلاث سنوات فقط، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 157/2025.
ويأتي هذا التعديل، الذي طال اللائحة التنفيذية لقانون الحالة المدنية، ضمن مساعي الحكومة العمانية لتعزيز استقرار المقيمين وتوفير مرونة غير مسبوقة في الإجراءات الإدارية، حيث يُتوقع أن يجعل من عُمان وجهة جاذبة للاستثمار والكفاءات الدولية.
التفاصيل المالية:
- تبلغ الرسوم السنوية للبطاقة 5 ريالات عمانية، ليصبح إجمالي كلفة الإقامة لعشر سنوات 50 ريالاً عمانياً فقط.
- في المقابل، حدد القرار غرامة استبدال البطاقة في حال فقدانها أو تلفها بـ 20 ريالاً عمانياً، وهي قيمة تقترب من نصف تكلفة البطاقة ذات الصلاحية لعقد كامل.
وشددت الجهات المختصة على ضرورة قيام حاملي البطاقات بتجديدها خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإصدار، لضمان استمرار صلاحية الإقامة وتجنب أي عقوبات.
وتم تحديد الفئات المستفيدة من هذه المدة الممتدة للإقامة بواسطة المدير العام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستقرار الطويل الأمد وتسهيل الحياة على المقيمين في السلطنة.
