في خطوة استباقية جريئة تهدف لتحرير حركة رأس المال، أعلن البنك الأهلي المصري رسمياً رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى 100 ألف جنيه. هذا القرار، الذي ينطبق على الأفراد والشركات الحاصلة على بطاقات الخصم المباشر، يمنح مرونة غير مسبوقة ويقلل الاعتماد على الفروع التقليدية للبنك.
ويتضمن التعديل الجديد تحديد سقف شهري أعلى للإيداعات يصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى. هذه الضوابط تأتي تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري المعتمدة رسمياً حتى منتصف عام 2025، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية على مدار الساعة.
يأتي هذا القرار في سياق تحولات متسارعة في القطاع المصرفي، حيث كان البنك المركزي قد قرر في أبريل الماضي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك من 150 ألفاً إلى 250 ألف جنيه، وكذلك رفع حد السحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألفاً إلى 30 ألف جنيه.
وبتلك الخطوة، يضع البنك الأهلي المصري معياراً تنافسياً جديداً في سوق المعاملات النقدية الكبيرة، مدفوعاً برغبة حثيثة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول عملية لدعم الشركات وأصحاب الأعمال الذين يتعاملون مع إيرادات نقدية ضخمة يومياً.
