6750 جنيهاً للجرام الواحد عيار 21 - رقم يحمل في طياته انهياراً حقيقياً لأسعار الذهب في مصر، مع اقتراب واضح من الهدف المرتقب عند 6500 جنيه، في مشهد يعيد رسم خريطة الاستثمار والادخار للملايين من المصريين.

وتواجه أسواق المعدن الأصفر محلياً تراجعاً ملحوظاً يضع المستثمرين والمواطنين أمام معادلة صعبة: استغلال الانخفاض الحالي أم انتظار مزيد من التراجع. حيث سجلت التحديثات الأخيرة مستويات سعرية جديدة عبر مختلف العيارات.

التسعيرة الجديدة كشفت عن وصول عيار 24 إلى 7600 جنيه، بينما استقر عيار 18 عند 6650 جنيهاً، أما الجنيه الذهب فبلغ 54 ألف جنيه دون احتساب المصنعية، مما يعكس حالة التذبذب الشديد التي تهيمن على السوق.

وترجع هذه التحركات السعرية إلى تداخل عوامل متعددة، تتضمن التقلبات العالمية لأسعار المعدن النفيس، إلى جانب تحركات أسعار الصرف، وحالة العرض والطلب المحلية التي شهدت تراجع الإقبال الشرائي مؤخراً.

تجار القطاع أكدوا سيطرة حالة من الحذر والترقب على السوق، مع توجه كثيرين نحو تأجيل قرارات الشراء انتظاراً لانخفاضات إضافية، بينما يفضل آخرون الاستفادة من التراجعات الراهنة لأغراض الادخار.

من جانبهم، يعتبر خبراء السوق أن المستويات الحالية قد تشكل فرصة استثمارية على المديين المتوسط والطويل، خاصة مع احتمالية الاستقرار عند هذه النقاط، مع التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لاحتمالات التحرك صعوداً أو هبوطاً تبعاً للتطورات الاقتصادية.

على الصعيد العالمي، تحافظ أسعار الذهب على حالة عدم الاستقرار نتيجة التغيرات في السياسات النقدية وتوقعات أسعار الفائدة، مما ينعكس مباشرة على الأسواق المحلية ويبقي المعدن الأصفر في مقدمة الأصول الأكثر تأثراً بالمستجدات الاقتصادية.