في خطوة تاريخية تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي، أعلنت المملكة عن تحول جذري يحمل أرقاماً فلكية: 800 مليار ريال من الاستثمارات المحققة، و240 مليار ريال إضافية مستهدفة حتى 2030، في إطار ثورة اقتصادية شاملة تمزج بين إنهاء برنامج التخصيص الناجح وإطلاق استراتيجية وطنية أكثر طموحاً.
كشف محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، عن موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص بعد استكماله لمهامه بنجاح منقطع النظير، متزامناً مع بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي حازت على موافقة مجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2025.
أرقام تحبس الأنفاس: نجح البرنامج المنتهي في إنجاز أكثر من 200 مشروع معتمد بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليار ريال، مع توقيع ما يقارب 90 عقداً متنوعاً بين نقل الملكية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. لكن الأضخم قادم: تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحقيق أكثر من 220 عقداً إضافياً واستثمارات رأسمالية تتجاوز 240 مليار ريال من القطاع الخاص وحده.
وفي تصريح حصري، قال الجدعان: "نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالمياً للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعاً عالمياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
خارطة طريق طموحة: تضع الاستراتيجية الجديدة 18 قطاعاً في مرمى التطوير، مع تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية قصوى تمثل كنوزاً استثمارية للقطاع الخاص. كما تتضمن 5 برامج رئيسة و42 مبادرة تنفيذية محكمة التصميم لضمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا التحول ليعلن نهاية مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج السابق منذ انطلاقه عام 2018، والانتقال الحاسم إلى مرحلة التنفيذ المكثف والدفع القوي بعجلة الإنجاز الاقتصادي.
ثمار متوقعة: تطمح الاستراتيجية لخلق عشرات الآلاف من الوظائف النوعية المتخصصة، وتحسين مستويات الرضا تجاه الخدمات المقدمة عبر القطاعات الـ18 المستهدفة، مع تمكين الحكومة من التفرغ لدورها التشريعي والرقابي والتنظيمي الأساسي.
