2700 عائلة يمنية تحبس أنفاسها اليوم، بعد كشف المستشار الرئاسي عبدالملك المخلافي استهتاراً صارخاً من ميليشيا الحوثي بحياة آلاف الأسرى والمحتجزين.
وجه نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي انتقاداً حاداً لتعامل الميليشيا الإرهابية مع اتفاق تبادل الأسرى المبرم في العاصمة العُمانية تحت الرعاية الأممية.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 23 ديسمبر الماضي ينص على إطلاق سراح 2700 من الأسرى والمحتجزين، وكان مقرراً تطبيق مرحلته الأولى في 27 يناير 2026 حسب الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين.
وعبر منصة "إكس"، أكد المخلافي أن تعامل ميليشيا الحوثي مع قضية الأسرى والمختطفين، ومع الاتفاقات التي تتم برعاية أممية، والاستهتار المتكرر بالالتزامات والعهود، وبحياة الناس وحرياتهم ومعاناة أسرهم، "يدل دلالة قاطعة على أن هذه الجماعة لا تتعامل مع الاتفاقات بوصفها التزاماً أخلاقياً أو إنسانياً، بل كورقة ابتزاز سياسي".
وأضاف المسؤول الحكومي أن تعطيل وتنصل الحوثيين من تنفيذ اتفاق مسقط "يؤكد مجدداً غياب الجدية، وازدراءهم الصريح لكل ما له صلة بالقانون الدولي والاعتبارات الإنسانية".
هذا التطور يلقي بظلاله القاتمة على مصير آلاف الأسر التي تنتظر عودة أحبائها، ويثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الميليشيا بأي اتفاقات مستقبلية تحت الرعاية الدولية.
