ست أشهر كاملة بدون فوائد أو رسوم إضافية - هكذا تسعى الحكومة المصرية لتخفيف الصدمة عن المسافرين بعد إنهاء حقبة الهواتف المجانية نهائياً، حيث تجري مفاوضات مكثفة مع شركات التقسيط الرائدة لإتاحة تقسيط الجمارك على الأجهزة المحمولة للقادمين من الخارج.
وفق مصادر مطلعة، تتسابق ثلاث شركات عملاقة في قطاع التقسيط - فالي وحالا وسهولة - للحصول على هذه الصفقة الاستراتيجية التي ستؤثر على ملايين المسافرين سنوياً. يأتي هذا التطور كحل عملي بعد القرار الحكومي بإنهاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بإدخال جهاز هاتف واحد مجاناً مع كل مسافر.
وكانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنتا رسمياً الثلاثاء 20 يناير 2026 انتهاء فترة الإعفاء، مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء 21 يناير.
رغم التغيير الجذري، تحتفظ فئتان بامتيازاتهما: المصريون المقيمون خارجياً والسائحون الذين يمكنهم إدخال هواتفهم الشخصية لمدة 90 يوماً دون رسوم جمركية، مما يعكس حرص الحكومة على عدم تضرر القطاع السياحي أو المغتربين.
- منظومة الحوكمة الجديدة: انطلقت رسمياً منذ يناير 2025
- الهدف الاستراتيجي: دعم الصناعات المحلية وتوفير هواتف مصنعة محلياً معفاة من الجمارك
- آلية الحماية: كان القرار الاستثنائي بمثابة فترة انتقالية لحين توطين صناعة التكنولوجيا
