725 نقطة أساس انخفضت بها أسعار الفائدة المصرية خلال عام واحد فقط - الرقم الذي يؤشر على أكبر تراجع تاريخي في تكلفة التمويل، مما فجر شهية الاستثمار في 7 قطاعات حيوية تقودها الصناعة والعقارات والتجزئة.

قفزة مذهلة في إصدارات سندات التوريق بنسبة 182% خلال ثلاثة أشهر فقط، لتسجل 17.8 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار في الفترة نفسها من العام السابق، تُترجم حجم الشهية المتزايدة للاستثمار في السوق المصرية.

يرى خبراء اقتصاد أن دورة التيسير النقدي هذه ستعيد تشكيل خريطة الاستثمار، حيث تنتقل الشركات من مرحلة الاقتراض الاضطراري لسد فجوات السيولة إلى مرحلة التمويل الاستثماري لخطط التوسع.

الصناعة تتصدر المشهد الاستثماري

تحتل الصناعات التحويلية موقع الصدارة بين القطاعات المرشحة للاستفادة من تراجع تكلفة الأموال، كما أكد محمد البهي من اتحاد الصناعات المصري أن الصناعة هي القطاع الأول المتوقع أن يتوسع في الاقتراض، خاصة مع استمرار اتجاه الانخفاض في معدلات الفائدة.

وأوضح البهي أن الاستثمارات الصناعية تتطلب فترات زمنية طويلة تمتد من 3 إلى 4 سنوات لبناء المصانع، وهو ما يجعل أسعار الفائدة المرتفعة عائقاً أمام هذه المشروعات قبل بدايتها.

العقارات والسياحة في المقدمة

يُتوقع أن يشهد القطاع العقاري تنشيطاً واسعاً في خطوط الائتمان، فهو من أنشط القطاعات خلال السنوات الماضية ومن المرجح أن نرى توسعاً في إقراض المطورين العقاريين، بحسب تصريحات البهي.

كما يبرز القطاع السياحي كمستفيد محوري، خاصة مع استقبال مصر لـ19 مiliون سائح خلال العام الماضي بمعدل نمو 21%، مما يشجع المستثمرين على الحصول على تمويلات بنكية لتنفيذ خطط توسعية في هذا القطاع النشط.

قطاعات ناشئة تدخل السباق

يرشح الخبراء الصناعات التحويلية الخفيفة مثل أنشطة التعبئة والتغليف وصناعة المكونات لتكون من أبرز المستفيدين، كما أكد أحمد أبو الخير الخبير المصرفي أن هذا الانخفاض بمثابة إشارة انطلاق للقطاع الخاص لإعادة تفعيل الخطط التوسعية المؤجلة.

ومن جهته، أشار أحمد شوقي من مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى توقع طلب متزايد على القروض في القطاع الزراعي والغذائي لتمويل مشروعات تطوير نظم الري وتوسيع سلاسل الإمداد، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية الذي يتطلب استثمارات مستمرة في الابتكار.

كما يشمل التوسع المتوقع قطاع النقل والخدمات اللوجستية المدفوع بارتفاع حجم التجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية الذي يُعد من أسرع القطاعات نمواً.

مع ذلك، يؤكد الخبراء أن استدامة هذا المسار الصاعد تبقى مرهونة باستقرار معدلات التضخم خلال 2026، لضمان استمرار السياسة النقدية التيسيرية وعدم العودة إلى نهج التشديد مرة أخرى.