دراسة اكتوارية تكشف تحديات جسيمة تهدد الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، في ظل تراجع حاد في معدلات المشاركة الاقتصادية وتغيرات ديموغرافية خطيرة تنذر بعواقب وخيمة على مستقبل المعاشات التقاعدية لملايين المشتركين.
هذا ما كشف عنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، خلال لقائه الاستثنائي مع كتلة عزم النيابية برئاسة الدكتور وليد المصري، في جلسة طارئة عُقدت يوم الاثنين لمناقشة أزمات اقتصادية واجتماعية حادة تواجه المملكة.
وأوضح شتيوي أن نتائج الدراسة المختصة بالضمان الاجتماعي رصدت مجموعة معقدة من المعوقات المرتبطة ببيئة العمل المحلية، بالإضافة إلى انخفاض مقلق في نسب المشاركة الاقتصادية والتحولات السكانية، وتأثيراتها المباشرة على القدرة المالية لاستمرارية نظام الضمان.
من ناحيته، شدد النائب المصري على الحاجة الماسة للاستثمار وتعزيز المشاريع الإنتاجية كآلية حيوية لإنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة هذه التحديات المتصاعدة.
وفي محاولة لطمأنة المشتركين القلقين، أكد شتيوي التزام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـصيانة مؤسسة الضمان وضمان استمراريتها، عبر تطبيق استراتيجيات محسوبة ومتوازنة تحمي مصالح المنتسبين مع الحفاظ على الثبات المالي للمؤسسة.
حضر الاجتماع الحيوي أمين عام المجلس محمود شعلان إلى جانب مجموعة من المسؤولين المختصين، في إشارة إلى خطورة الملف وأولويته على أجندة صناع القرار.
