تُعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة تاريخية في المعاشات، لكن الحقيقة المُرّة تكمن في تأجيلها لـ11.5 مليون متقاعد حالياً حتى عام 2026. بينما تستعد الهيئة لصرف مستحقات شهر فبراير عبر جميع المنافذ بدءاً من الأحد الأول من الشهر، لن يجد هؤلاء الملايين أي تغيير في قيمة معاشاتهم الحالية.

الزيادة المُعلنة تستهدف شريحة محددة: المواطنين الذين بلغوا سن التقاعد حديثاً، حيث سيصل الحد الأقصى للمعاشات الجديدة إلى 13,360 جنيهاً شهرياً، بينما يبدأ الحد الأدنى من 1755 جنيهاً. هذه القيم هي نتاج رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16700 جنيه.

وهذا يعني أن المتقاعدين الجدد الذين يدخلون المنظومة بين يناير ويونيو 2026 سيكونون الأكثر حظاً، حيث سيحصلون على الزيادة الجديدة فوراً، تليها الزيادة السنوية المعتادة في يوليو من نفس العام، والتي قد تصل إلى 15% بموجب القانون.

أما بالنسبة للزيادة السنوية الكبرى التي تنتظرها قاعدة المتقاعدين الحاليين البالغة 11.5 مليون مواطن، فقد أجلتها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019 إلى يوليو 2026، ليظل صرف معاشاتهم حتى ذلك الحين على القيم الحالية دون أي زيادة إضافية.

وسعياً لتخفيف الازدحام، وسعت الهيئة خدماتها الرقمية، حيث يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل مستحقاتهم عبر موقعها الرسمي بعد إنشاء حساب وإدخال الرقم القومي.