أربعة أمتار فحسب تفصل اليوم المواطن السعودي عن مخالفة مالية أمام عقاره الخاص! هذا المشهد الصادم يتكرر يومياً في أحياء جدة السكنية بعدما اقتطعت الجهات المختصة هذه المساحة الضيقة من الطرقات، محولة إياها من حق تقليدي إلى مصدر غرامات يومية رغم ملكيتها التاريخية لأصحاب العقارات.
موجة من الاستياء تجتاح المدينة الساحلية إثر انتشار نشاط شركة "موقف" داخل الأحياء السكنية والطرق الداخلية، متخطياً حدوده التقليدية في المجمعات التجارية والمناطق المكتظة. التحول المفاجئ من النظام المجاني إلى فرض الرسوم والغرامات امتد ليشمل... ملاك المساكن ذاتهم!
تساؤلات حارقة تفرض نفسها بإلحاح: "كيف يُعقل أن يُغرَّم المواطن أو المقيم لأنه أوقف سيارته أمام منزله؟ وكيف يمكن تبرير تحرير مخالفة بحق صاحب بيت لمجرد وقوفه أمام كراج منزله الخاص؟"
المناطق التي اعتاد قاطنوها استخدامها طيلة عقود من الزمن باتت بأسرع من البرق مواقف بمقابل مادي، دون تحذيرات وافية أو بدائل منصفة. أحياء بأكملها فوجئ قاطنوها بظهور لافتات ورسوم، ليكتشفوا لاحقاً المخالفات وكأن شوارعهم السكنية تحولت إلى مواقف عمومية مأجورة.
- مراجعة فورية لآلية عمل شركة "موقف" في الأحياء السكنية
- استثناءات ضرورية: إعفاء أصحاب المنازل وسكان الأحياء من الرسوم والغرامات
- تنظيم واضح: التمييز بين الشوارع التجارية والسكنية
- تواصل حقيقي: فتح قنوات حوار مع السكان قبل فرض أي إجراءات
الواقع يؤكد أن الانتفاع بالمحيط المباشر للمسكن ليس مطلباً كمالياً، وإنما جزء جوهري من الاستقرار السكني تحكمه التقاليد والأنظمة المعمول بها. التنظيم الحضري لا يستوجب بالضرورة الجباية، كما أن تجميل المشهد العمراني لا يبرر تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية بلا مسوغات.
السؤال الجوهري يظل عالقاً في أجواء جدة: من المسؤول عن التنظيم... ومن يضمن حماية حقوق القاطنين؟
