أغلقت المديرية العامة للجوازات السعودية الباب بشكلٍ نهائي أمام سبع فئات محددة فقط، تُمثل تهديداتٍ خفية لا يُمكن تسريبها إلى المجتمع. القرار الذي أعلنته الجوازات رسمياً يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان استقرار المملكة، معتمداً على نظام فحص متقدم يتحقق من خلفية كل متقدم بدقة.
ويأتي في مقدمة الفئات المحظورة أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية، سواء داخل المملكة أو خارجها، حيث يُطبق الحظر عليهم دون أي استثناء. يُضاف إليهم المدرجون على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، والمطلوبون أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو نظيراتها العالمية.
ولم تنسَ الجوازات منتهكي أنظمة الإقامة والعمل الذين تجاوزوا المدة المسموحة أو عملوا بلا تصاريح. فهؤلاء يواجهون حظراً دائماً حتى لو كانت زيارة قادمة لأغراض سياحية بحتة، بهدف قطع الطريق على أي محاولة لتكرار المخالفات.
وتتسع الدائرة لتشمل، بناءً على معايير صحية صارمة، حاملي الأمراض المعدية الخطيرة ومن يعانون اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على السلامة العامة. وهنا يتجلى الحرص على الحماية الشاملة للمجتمع، جسدياً ونفسياً.
ويُشدد القرار أيضاً على المتورطين في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات، والذين سبق ترحيلهم من المملكة. كما يمنع حاملي الجوازات المزورة أو المشكوك في صحتها، لضمان سلامة وموثوقية نظام التأشيرات من أي تلاعب.
وتختتم القائمة بالفئة السابعة المتمثلة في المنتمين للجماعات المحظورة دولياً والمشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية، إلى جانب أصحاب المخالفات المالية الجسيمة. وتعمل آليات طعن للتعامل مع الحالات الاستثنائية، في محاولة لتحقيق توازن بين أمن المجتمع وحقوق المستحقين.
هذه الإجراءات الحاسمة تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع السياحي، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على أعلى معايير الأمن، وتعكس التزاماً صارخاً بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
