أعلنت السلطات السعودية عن حزمة تنظيمية جديدة لإعادة تشكيل منظومة الإقامة، في خطوة تؤثر مباشرة على أكثر من 13 مليون مقيم داخل المملكة.
وجاء القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، في إطار سعي المملكة لبناء منظومة إقامة أكثر كفاءة تتماشى مع متطلبات رؤية 2030 والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وتربط السلطات بين هذه الخطوة وأهدافها لتحقيق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية، مؤكدة أن الهدف ليس التضييق على المقيمين، بل بناء نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفرضت منصة أبشر الرقمية شروطاً مشددة لتجديد الإقامة، تشمل ضرورة وجود جواز سفر ساري المفعول، وتسديد كامل المخالفات المرورية، وتوفير تأمين طبي معتمد.
وحذرت الجهات المعنية من عواقب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، والتي تشمل فرض غرامات متصاعدة، وإيقاف الخدمات الحكومية، وصولاً إلى الترحيل القسري للمخالفين المتكررين.
وتراهن الحكومة على أن هذه القرارات ستسهم في الحد من العمالة غير النظامية ورفع جودة التوظيف، بينما تواجه شرائح واسعة من المقيمين تحدياً في إعادة ترتيب أولوياتهم المالية وحساباتهم المستقبلية.
