توفير مالي يصل إلى 600 ريال سنويًا بات حقيقة ملموسة لفئات مختارة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بقرار حكومي يلغي رسوم تجديد الإقامة بشكل نهائي عنهم.
أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن هذا القرار الذي يعد سابقة مهمة، حيث يتيح للمستفيدين تجديد إقاماتهم دون دفع الرسوم السنوية التي كانت تتراوح سابقًا بين 500 و600 ريال سعودي.
ويأتي القرار في إطار توجه حكومي واضح نحو دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية، حيث لاقى إعلانه تفاعلاً واسعًا بين المقيمين.
الفئات المشمولة بالإعفاء النهائي للرسوم هي:
- موظفو السفارات العاملون خارج المملكة.
- الزوجات غير السعوديات للمواطنين السعوديين.
- حملة الجوازات الدبلوماسية العاملون في الجهات الحكومية.
- المتدربون العسكريون في الجهات والمؤسسات الحكومية.
- الوافدون المتزوجون والمقيمون داخل المملكة مع أبنائهم.
ويقتصر الإعفاء على هذه الفئات الخمس فقط، وفق الإعلان الرسمي، بينما تستمر فرض الرسوم على الفئات الأخرى غير الداخلة ضمن نطاق القرار.
ووضعت الجهات المعنية شروطًا أساسية للاستفادة من الإعفاء، تشمل:
- عدم وجود بلاغات تغيب أو هروب مسجلة على المقيم.
- سداد جميع المخالفات المرورية.
- توفر جواز سفر ساري المفعول.
- وجود المقيم داخل أراضي المملكة وقت التجديد.
- توفر تأمين صحي ساري وفعال.
وفي حال عدم الالتزام بأي شرط من هذه الشروط، يتم إلغاء الإعفاء وتطبق الرسوم المقررة وفق الأنظمة.
أما خطوات تجديد الإقامة للفئات المعفاة فتتم عبر:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار خدمة تجديد الإقامة.
- التحقق من استيفاء الشروط النظامية.
- تحديث البيانات المطلوبة إن وجدت.
- إتمام عملية التجديد دون دفع رسوم.
وبالنسبة للمقيمين غير المشمولين بالإعفاء، لا تزال الرسوم سارية وتشمل 600 ريال سنوياً للعمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، و500 ريال للتابعين دون سن العشرين ولزوجات الوافدين، بالإضافة إلى غرامات مالية في حال التأخر عن التجديد.
ويعكس القرار الجديد توجهًا نحو دعم الاستقرار الأسري وتقليل الأعباء المالية عن فئات لها ارتباط مباشر بالمجتمع السعودي، كما يسهم في تنظيم أوضاع الإقامة بطريقة أكثر إنصافًا.
