48 ساعة فحسب تفصل 24 مليون يمني عن احتمالية فقدان مدخراتهم بالكامل، بعد قرار مفاجئ أطلقه البنك المركزي في صنعاء بحظر تداول العملة من فئة 200 ريال، في ضربة صاعقة هزّت أركان الاقتصاد اليمني المتداعي.
القرار الذي صدر من البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، استهدف منع تداول عملة الـ200 ريال من الإصدار الثاني، مما وضع الملايين من حاملي هذه الفئة أمام سباق مع الزمن لإنقاذ أموالهم. وللمرة الثانية خلال عشر سنوات، يواجه المواطنون اليمنيون كابوس العملة "المحظورة" وسط انهيار قيمة الريال بنسبة 75% منذ اندلاع الصراع عام 2014.
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك: "البنك شدد على حماية العملة الوطنية من التشويه، وأي عملة مشوهة سيتم إلغاؤها"، في محاولة لتبرير القرار تحت مسمى مكافحة التزوير وحماية النظام النقدي.
الانقسام الاقتصادي المستمر بين صنعاء وعدن منذ بداية الحرب، خلق بيئة مثالية لمثل هذه القرارات الصادمة التي تضرب في صميم معيشة المواطنين العاديين. المقارنات مع قرارات مماثلة في دول أخرى كالهند تكشف حجم المخاطر المحدقة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن.
التأثير المباشر على الحياة اليومية بات كارثياً:
- عجز فوري عن شراء الاحتياجات الأساسية للعائلات
- حالة ذعر جماعي بين أصحاب المدخرات البسيطة
- تعطيل جزئي للأنشطة التجارية والاقتصادية
- تكوين طوابير مهولة أمام البنوك والصرافات
النتائج المتوقعة تنبئ بتفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً، مع احتمالية نشوء سوق سوداء للعملات وتذبذبات حادة في أسعار الصرف، بينما تتنوع ردود الأفعال بين الاستياء الشعبي الواسع والانتقادات الدولية المتزايدة.
الخبراء الاقتصاديون يطلقون صافرات الإنذار من انزلاق اليمن نحو هاوية اقتصادية أعمق، داعين لحلول جذرية وشاملة قبل وصول البلاد لنقطة اللاعودة في رحلة الانهيار المالي والنقدي.
