5,500 ريال كحد أدنى للأجور - هذا ما ضمنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين في قطاع التسويق، ضمن قرارين جديدين يفرضان توطين 60% من وظائف التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتباراً من 19 يناير 2026.
ستطبق القرارات على المنشآت التي توظف 3 عاملين فأكثر في هذه المجالات، مع منح المؤسسات فترة سماح مدتها 3 أشهر للاستعداد وتحقيق النسب المطلوبة، في خطوة تهدف لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية محفزة.
المهن المشمولة في قطاع التسويق تضم:
- مدير تسويق ووكيل دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك ومصمم إعلان
- أخصائي علاقات عامة وأخصائي تسويق
- مدير علاقات عامة ومصور فوتوغرافي
- أخصائي دعاية وإعلان ومدير دعاية وإعلان
بينما تشمل مهن المبيعات المستهدفة:
- مدير مبيعات ومندوب مبيعات (تجزئة وجملة)
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي تجاري ووسيط سلع
- أخصائي مبيعات ومندوب مبيعات
أشارت الوزارة إلى اعتماد هذه القرارات على دراسات تحليلية شاملة لاحتياجات سوق العمل، مع مراعاة أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة والمتطلبات الحالية والمستقبلية للقطاعين.
ووعدت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم حزمة محفزات شاملة للمنشآت المستهدفة، تتضمن دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل، إضافة لأولوية الوصول إلى برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
نُشر الدليل الإجرائي التفصيلي على الموقع الرسمي للوزارة، متضمناً آليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، مع تحذير المنشآت المشمولة من ضرورة الالتزام تفادياً للعقوبات النظامية المترتبة على عدم التطبيق.
