مبادرة طموحة تستهدف إنقاذ آلاف المنشآت من كوارث محققة - انطلقت اليوم في العاصمة صنعاء خطة حكومية شاملة قد تغير وجه السلامة الصناعية في اليمن للأبد، حيث كشف مسؤولون حكوميون عن برنامج تدريبي ثوري يهدف لحماية نصف المنشآت التجارية والصناعية من الحوادث الكارثية التي تلتهم مليارات الريالات سنوياً.
ثلاث جهات حكومية رئيسية توحدت لأول مرة - مصلحة الدفاع المدني، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، والاتحاد العام للغرف التجارية - في تحالف استراتيجي لمواجهة شبح الحرائق والكوارث الصناعية التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وفقاً للمسؤولين، فإن المشاركين في البرنامج سيصبحون مسؤولين مباشرين عن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل منشآتهم، في خطوة تحويلية تنقل مسؤولية الحماية من الحكومة للقطاع الخاص مباشرة.
اللواء محمد الحاكم، وكيل قطاع الخدمات المدنية، أكد أن الهدف يتجاوز مجرد التوعية من مخاطر الحرائق ليشمل ترسيخ مفهوم السلامة الشامل، مشيراً إلى أن وسائل بسيطة كطفايات الحريق وأنظمة الإنذار المبكر كفيلة بتقليل خسائر ضخمة كان بالإمكان تجنبها.
العميد فضل الصعدي من مصلحة الدفاع المدني كشف عن استعداد الجهة لتنفيذ برامج تدريبية عملية متقدمة تركز على طرق التعامل المباشر مع الحرائق والكوارث، بما يعزز جاهزية المنشآت لمواجهة حالات الطوارئ.
البرنامج، الذي يمتد لأيام تدريبية مكثفة، يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لوزارتي الداخلية والاقتصاد تستهدف دعم استدامة النشاط الاقتصادي وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة، في ظل الحاجة الماسة لحماية الاستثمارات من التدمير.
نائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات، أبو الحسن النهاري، أوضح أن المبادرة تأتي ضمن جهود طموحة لرفع مستوى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة وحماية العاملين والممتلكات.
السؤال الحاسم الآن: مع انطلاق هذا البرنامج الثوري، هل ستكون منشأتك ضمن النصف المحمي، أم ستبقى عرضة للكوارث القاتلة؟
