كشفت وثيقة تحمل العلم السعودي واسم الداخلية السعودية عن تفيد بإعفاء السلطات السعودية المئات من المتهمين و من جنسيات مختلفة في قضايا تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من عقوبة الاعدام بالسيف وإحالتهم للقتال في سوريا وقالت الوثيقة بان الديوان الملكي وجه بصرف معاشات شهرية لعائلات وذوي المتهمين المعفيين من الموت في الرياض والذين سيتم تصديرهم للموت في سوريا الذين سيتم منعها من السفر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من اجل وإرسالهم الى الجهاد في سورية.

وبحسب الوثيقة التي تداولها نااشطون في الفيس بوك و تحمل عبارة( سري للغاية ) فإن عدد اليمنيين (105) متهماً يمنياً .

وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) في خطابه الموجه لعدد من لوزراء الداخلية وحقوق الإنسان والمغتربين في حكومة الوفاق الوطني انه "انطلاقاً من الأهمية الكبرى التي يشكلها هذا الموضوع" فإنه "إذ يحيل إليكم صورة من مزعوم الوثيقة؛ فإنه يأمل منكم التحرك والتحقيق من صحة هذه الوثيقة ومصير اليمنيين المذكورين فيها والعمل على متابعة قضاياهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.

وجاء في الوثيقة "إشارة لبرقية الديوان الملكي رقم 112 وتاريخ 19 نيسان 1433 هجري [2011 ميلادي] والمشار فيها للموقوفين في سجون المملكة المتهمين بجرائم يطبق فيها حكم الشريعة الاسلامية بقتلهم تعزيراً بالسيف؛ نعلمكم بالتواصل مع متهمين تم ادانتهم بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من الجنسيات [105] يمني و[212] سعودي و[21] فلسطيني و[96] سوداني و[254] سوري و[82] أردني و[68] صومالي و[32] افغاني و[194] مصري و[203] باكستاني و[23] عراقي و[44ٍ] كويتي، وتم الاتفاق معهم على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيتم منعهم من السفر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من اجل وإرسالهم الى الجهاد في سورية.