ضربة قاضية وجهتها محكمة الأموال العامة في تعز إلى شبكة الصرافة المالية التي تهيمن عليها سلطة الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح في المناطق المحررة بالمحافظة، حيث أصدرت المحكمة تحذيراً نارياً يوم الثلاثاء لجميع منشآت وشركات الصرافة من مواصلة المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
كشف رئيس المحكمة، القاضي عمران مقبل جازم، أن القرار الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن في 31/8/2025، والذي يلزم الإبقاء على السعر المعلن من البنك لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، لا يزال نافذاً وملزماً لجميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن القاضي عن التنسيق المباشر مع مدير فرع البنك المركزي في تعز لمتابعة البلاغات الواردة للمحكمة حول المخالفات، مؤكداً أن فرع البنك سيتولى دوره الرقابي من خلال النزول الميداني وضبط المخالفين من الصرافين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- قرار البنك المركزي: صادر منذ 31/8/2025 ولا يزال ساري المفعول
- النطاق: جميع البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة
- الإجراءات: نزول ميداني وضبط للمخالفين
- المستهدف: شبكة الصرافة التابعة لحزب الإصلاح
وشدد القاضي جازم على أن الإعلانات الرسمية للبنك المركزي يتم نشرها حصرياً على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وعلى القنوات الإعلامية الرسمية فقط، في إشارة واضحة لقطع الطريق على التلاعب بالمعلومات.
تأتي هذه التحذيرات كرسالة واضحة وحاسمة لسلطة الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح في المناطق المحررة بالمحافظة، والتي تسيطر على معظم شركات ومحلات الصرافة والبنوك في المنطقة، في مواجهة مفتوحة قد تعيد تشكيل خريطة النفوذ المالي في المحافظة.
