20% زيادة مضمونة فوق السعر الحقيقي لأرضك - هذا ما يكفله النظام السعودي الجديد للتعويض عن الأراضي المنزوعة، محوّلاً ما كان يُعتبر كابوساً لملاك العقارات إلى فرصة ربح استثنائية.
كشف المختص العقاري خالد المبيض عن آلية ثورية تطبقها المملكة لحماية حقوق المواطنين عند الحاجة لأراضيهم في مشاريع التنمية الحكومية، حيث يضمن "التقييم لغرض النزع" حصول المالك على قيمة تتجاوز السوق العادي بنسبة خُمس إضافي.
يستفيد النظام الجديد من معايير دولية صارمة تشمل:
- فحص شامل للموقع والمساحة والحقوق القانونية
- تقدير القيمة وفق الأساليب المعتمدة عالمياً
- إضافة النسبة الإلزامية 20% كضمان للعدالة
- إصدار تقرير نهائي معتمد للتعويض
وللحالات التي يتأخر فيها دفع المستحقات - والتي قد تمتد لعامين كاملين - ابتكر النظام طريقة احتساب القيمة الإيجارية التي تعامل الأرض وكأن الدولة تستأجرها من صاحبها طوال فترة التأخير.
تبدأ رحلة الحصول على التعويض العادل بتقديم طلب رسمي مرفق بسند الملكية والمخططات، ثم انتظار التقييم المختص، ومراجعة التقرير النهائي قبل اعتماد القيمة واستلام المبلغ.
يؤكد المبيض أن هذه الإجراءات تحقق التوازن المطلوب بين احتياجات مشاريع رؤية 2030 وحماية حقوق الملكية الخاصة، مع ضمان الشفافية والعدالة في كل خطوة من خطوات التعويض.
