بنسبة 8.2% ترتفع الإيجارات السكنية في المملكة، محققة أعلى معدل زيادة يشهده القطاع ومدفوعة بضغوط تضخمية قياسية وصلت إلى 2% للعام 2025.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء عن تسجيل المؤشر العام لأسعار المستهلك قفزة ملحوظة إلى 2% مقابل 1.5% العام الماضي، في تطور يعكس تصاعد الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق.
وتصدر قطاع السكن والمرافق قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.1%، مع تسجيل الإيجارات السكنية وحدها زيادة قياسية بلغت 8.2%، لتصبح المحرك الأساسي وراء موجة التضخم الجديدة.
- قطاع الأغذية والمشروبات: ارتفاع بنسبة 1.1%
- المطاعم وخدمات الإقامة: زيادة 1.8% مدفوعة بارتفاع خدمات الإقامة 2.4%
- منتجات العناية الشخصية: قفزة 5.1% متأثرة بارتفاع الأمتعة الشخصية 18.6%
- الترفيه والرياضة: نمو 2.5% بسبب ارتفاع عروض العطلات 5.8%
في المقابل، سجلت بعض القطاعات انخفاضات طفيفة شملت الأثاث والأجهزة المنزلية (-0.8%)، والمعلومات والاتصالات (-0.7%)، إضافة إلى قطاع الصحة (-0.2%).
ويأتي هذا التطور التضخمي في سياق مواصلة المملكة تطبيق استراتيجياتها التنموية ضمن رؤية 2030، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة المواطنين على مواكبة هذا الارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار الحكومة في مراقبة مستويات الأسعار وضمان استقرار القوة الشرائية.
