كشف الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي النقاب عن مؤامرة خطيرة تستهدف إرباك العملة اليمنية من خلال التلاعب المنظم في أسعار الصرف، محذراً من عقوبات قاسية قد تصل إلى الإغلاق النهائي لشركات الصرافة المخالفة.
وأعلن الفودعي تثبيت أسعار الصرف عند مستوى 425 ريالاً مقابل الريال السعودي و1617 ريالاً للدولار الواحد، مؤكداً رفض البنك المركزي اليمني القاطع لأي محاولة لزعزعة هذا الاستقرار في الوقت الراهن.
وحدد الخبير الاقتصادي الهدف الاستراتيجي من هذا القرار في حماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في مواجهة مخططات المضاربين.
- عقوبات مدمرة: سحب التراخيص نهائياً وشطب المنشآت من السجل المصرفي
- مواجهة الأكاذيب: التصدي لمزاعم نقص السيولة الكاذبة من بعض الصرافين
- خطة الإنقاذ: توجيه البنوك التجارية لفتح نوافذ شراء العملة الأجنبية بالسعر الرسمي
وفي تطور لافت، هدد الفودعي بملاحقة قانونية شاملة لكل من ينشر توقعات مضللة أو تحليلات تهدف لإثارة الذعر، مشيراً إلى أن البنك المركزي بدأ فعلياً في رصد وتوثيق المنشورات المحرضة تمهيداً لرفع قضايا أمام النيابة العامة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف قطع الطريق أمام الأجندات التخريبية التي تسعى لاستغلال الثغرات في السوق السوداء لـتعطيل مصالح المواطنين وزعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
