في غضون 24 ساعة فقط، تحوّل منزل بقيمة 8 ملايين ريال من ملكية عازف أورغ مريض إلى جيوب عصابة احتيال محترفة، بدءاً من قبلة واحدة على الجبين داخل مستشفى بجدة.
كشف العازف السعودي المعروف بلقب "أبو ريان" لصحيفة "عكاظ" التفاصيل المروّعة لعملية نصب استهدفته بعد خضوعه لجراحة القلب المفتوح، حين استغل رجل أعمال مزيّف حالته الصحية الحرجة ليبدأ مخططاً إجرامياً انتهى بسرقة عقاره بالكامل.
يسرد "أبو ريان" - الذي رافق نجوماً كبار مثل طلال مداح ومحمد عبده رغم شهادته الهندسية - كيف بدأت المأساة: "زارني محتال في المستشفى متظاهراً بالتعاطف، وعرض علاج ألمانيا على نفقته، ثم ختم الزيارة بقبلة على جبيني أطلقت عليها لاحقاً 'قُبلة الاحتيال'".
تطورت العلاقة المسمومة عبر زيارات مكثفة للمنزل الواقع بحي راقٍ في جدة، حيث ظهر المجرم بسيارات فارهة من طراز "بنتلي" و"روزرايز" و"مايباخ"، مقدماً نفسه كـ"ابن بار" قبل أن يوفر سائقاً سعودياً تبيّن لاحقاً أنه شريك في العصابة.
يواصل الضحية: "عرض عليّ شقة فاخرة على البحر تفوق قيمتها 5 ملايين بمليوني ريال فقط، واستثمار الباقي مقابل عائد 30 ألف ريال شهرياً، ثم طلب صك منزلي بحجة تحديثه".
اللحظة الحاسمة جاءت عندما استولى المحتال على الهاتف الجوال، ودخل سراً على منصة "ناجز" عبر "النفاذ الوطني"، محرراً وكالة شرعية باسم السائق الشريك لبيع العقار واستلام ثمنه، مع حذف الرسائل النصية فوراً لإخفاء الأدلة.
النتيجة الصاعقة: خلال يوم واحد اختفى منزل بـ8 ملايين ريال، وانتقل لمالك جديد بينما الضحية "غافل" كما وصف حالته بمرارة.
اليوم، يتنقل عازف الأورغ السابق بين أروقة المحاكم حاملاً ملف قضيته بدلاً من آلته الموسيقية، في رحلة بحث مضنية لاستعادة عقار العمر المسروق.
كشفت التحقيقات أن هذه العصابة المكونة من 11 متهماً (8 سعوديين و3 سودانيين) نفذت عمليات مماثلة ضد شخصيات بارزة منهم مشرف سابق للمنتخب وعضو شرف نادٍ جماهيري وشاعر مشهور، مستخدمة 250 دليل إدانة جمعتها النيابة العامة.
صدرت أحكام نهائية بسجن أفراد الشبكة الإجرامية لمدة 155 سنة إجمالية، إضافة للغرامات ومنع السفر ومصادرة الأموال والأسلحة.
يؤكد المحامي فراس طرابلسي أن "جرائم الاحتيال المالي تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس الحق العام والخاص معاً، والنظام لا يتهاون في التعامل معها لتهديدها المباشر للثقة والاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "يظل حق المتضرر في المطالبة قائماً متى ثبت الاعتداء، سواء تعلق بالأموال أو العقارات، ويُنظر في التعويض وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة".
