القرار الصادم الذي سيغير كل شيء: ليس إغلاق الجمعيات التعاونية، بل ثورة رقمية شاملة تحولها إلى منظومة تقنية متطورة! مصادر حكومية مطلعة تحسم الجدل نهائياً وتكشف أن ما انتشر عبر وسائل التواصل حول إغلاق الاتحاد التعاوني مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
الحقيقة المذهلة: بدلاً من الإغلاق، تستعد الحكومة لإطلاق مشروع قانون التعاون الجديد الذي سيحدث نقلة جذرية في النظام التعاوني الكويتي. وزارة الشؤون تتقدم حالياً بخطوات حثيثة لاستكمال صياغة هذا المشروع الثوري بعد استلامه رسمياً من إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
التحول الرقمي الكامل: يتضمن المشروع الجديد إدخال نظام الجرد الإلكتروني الوقائي لكافة السلع والمواد في الأسواق المركزية والفروع التعاونية، بالتعاقد مع شركات متخصصة على غرار النماذج المطبقة في كبرى الأسواق الموازية.
ثورة في معايير الإدارة: من أبرز التعديلات الجوهرية رفع سقف متطلبات عضوية مجالس الإدارات من شهادة الدبلوم إلى درجة البكالوريوس الجامعي، إضافة لإلزام المرشحين باجتياز دورات تخصصية تأهيلية.
المصادر تؤكد أن الهدف من هذه التطويرات هو:
- تقليل التدخل البشري وتقليص نسب الأخطاء
- حماية المخزون من الفاقد والهدر
- تعزيز كفاءة الرقابة والمتابعة
- ترسيخ التحول الرقمي داخل المنظومة التعاونية
نفي قاطع للشائعات: المصادر المطلعة تؤكد أن ما تم تداوله حول تحويل الجمعيات لشركات استثمارية تابعة لهيئة الاستثمار، أو إعادة عوائدها للدولة، أو تعيين إدارات من خارج الإطار التعاوني، يخالف تماماً التوجهات الحكومية الحالية الساعية لتطوير العمل التعاوني وليس تقويضه.
