استعد الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة اقتصادية تاريخية بقيمة 93 مليار يورو للولايات المتحدة، بينما انسحبت الدنمارك من منتدى دافوس الاقتصادي في خطوة درامية تعكس تصاعد الأزمة حول جزيرة غرينلاند.
اندلعت حرب اقتصادية شاملة بين واشنطن وبروكسل عقب إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيطرة على غرينلاند، مهدداً بفرض رسوم جمركية 10% على ثمانية حلفاء في الناتو ترتفع إلى 25% في حال رفض "شراء" الجزيرة.
وتستهدف التهديدات الأمريكية دولاً أوروبية رئيسية تشمل الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، في خطوة قد تؤدي لانخفاض صادراتها لأمريكا بنسبة تصل إلى 50%.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه السياسات بأنها "ستقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بانزلاق خطير نحو التدهور"، بينما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون رفض بلاده "الخضوع للابتزاز".
وتواجه الاتفاقية التجارية الأمريكية-الأوروبية الموقعة العام الماضي خطر الانهيار الكامل، حيث أعلن مانفريد ويبر، رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، استحالة الموافقة عليها "في ظل تهديدات ترامب بشأن غرينلاند".
ويستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمطالبة الاتحاد بتفعيل "أداة مكافحة الإكراه"، التي تتضمن:
- فرض تعريفات جمركية انتقامية
- ضرائب جديدة على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية
- قيود صارمة على الاستثمارات الأمريكية
- منع الشركات الأمريكية من المناقصات الأوروبية
وحذر وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل من أن "الأمور تجاوزت الحدود"، مؤكداً وجود "مجموعة أدوات أوروبية راسخة قانونياً للرد على الابتزاز الاقتصادي".
وربط ترامب موقفه من غرينلاند بعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، قائلاً في رسالة لرئيس الوزراء النرويجي: "لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط... العالم ليس آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند".
ودافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الخطة، زاعماً أن أوروبا "ستوافق في نهاية المطاف" لأنها "الأفضل للجميع"، مضيفاً: "نحن أقوى دولة في العالم، الأوروبيون يظهرون ضعفهم".
وتشهد الأسواق المالية الأوروبية اضطراباً شديداً وسط مخاوف من حرب تجارية مدمرة قد تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بأكمله.
