ثلاث اتفاقيات اقتصادية تاريخية وقّعتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تضع أسس ثورة حقيقية في التكامل الخليجي وتعيد رسم خريطة الاقتصاد الإقليمي بشكل جذري.
تشمل الاتفاقيات المُبرمة بين القيادتين الشقيقتين آليات متطورة للاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ، إضافة إلى اعتماد شهادة واحدة فقط بدلاً من التعقيدات الإجرائية المُكلفة. كما تمهد لانطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي المتقدم، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
إنهاء عصر التعقيدات التجارية:
- إلغاء التعقيدات الإجرائية التي أعاقت انسيابية التجارة لسنوات طويلة
- تطوير سوق أكثر مرونة وقدرة على المنافسة العالمية
- تسريع حركة السلع والاستثمارات عبر الحدود
يمثل الانتقال للمرحلة الثانية من التكامل الصناعي خطوة متقدمة نحو إنشاء سلاسل قيمة إقليمية وعالمية متكاملة. فالصناعة المعاصرة تُقاس بعمق الترابط والتشابك أكثر من مجرد أحجام المصانع الفردية.
رسالة استقرار للمنطقة:
تُرسل هذه الخطوات رسالة طمأنينة واضحة للجوار الخليجي والعربي، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي ينطلق من التفاهم المتبادل، وأن التنمية الحقيقية تُبنى عبر الشراكات الذكية لا القرارات الأحادية.
يؤكد النموذج الجديد أن تكامل الخليج يحقق مكاسب لجميع الأطراف دون خسارة أي منها، ويضع معايير متقدمة لما يجب أن تكون عليه العلاقات الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة.
عندما تتلاقى الإرادة السياسية مع الحكمة الاقتصادية، يصبح المستقبل أوضح وأكثر استقراراً وقدرة على صناعة الأمل للشعوب.
