كسر مسؤول مصرفي رفيع المستوى جدار الصمت ليكشف مؤامرة مالية خطيرة تستهدف سرقة مدخرات المواطنين اليمنيين عبر خداعهم بانخفاض وهمي في أسعار صرف العملات الأجنبية.
فضح المسؤول، الذي فضّل إخفاء هويته لأسباب أمنية، تحركات مشبوهة تهدف لإيهام المواطنين بهبوط كاذب في قيم العملات، مما يدفعهم لبيع مدخراتهم بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية المحددة رسمياً من البنك المركزي.
وكشف المصدر المصرفي أن هذا التراجع المصطنع لا يستند لأي عوامل اقتصادية حقيقية، مؤكداً أنه "يضر بشكل مباشر بشرائح واسعة من المجتمع"، خاصة وأن هذا الانخفاض المزعوم لا ينعكس إطلاقاً على أسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.
وأشار إلى أن توقف عدة بنوك وتطبيقات مصرفية عن تنفيذ عمليات البيع والشراء يخلق ضبابية متعمدة في السوق، مما يمهد الطريق لانخفاض مصطنع وغير واقعي في أسعار الصرف.
سابقة أغسطس المؤلمة
حذر المسؤول من تكرار كارثة أغسطس الماضي، عندما فقد آلاف المواطنين أجزاء ثمينة من مدخراتهم نتيجة التعرض لنفس أساليب التضليل والخداع المنهجي.
وطالب البنك المركزي اليمني بالتدخل الحازم والفوري لمواجهة عصابات المضاربين وحماية السوق من هذا التلاعب المدمر.
وشدد على أن أي تحسن حقيقي للعملة الوطنية يجب أن يقوم على أسس اقتصادية صلبة وإصلاحات هيكلية جدية، وليس على التلاعب الإجرامي بآليات العرض والطلب.
تحذير نهائي
اختتم المسؤول تصريحاته بتأكيد ضرورة طمأنة المواطنين بالكشف عن الأسعار الحقيقية، محذراً من أن جميع عمليات البيع والشراء التي تتم خارج إطار الأسعار الرسمية تُعتبر مخالفات قانونية صريحة تستدعي تدخل الجهات المختصة لضبط المخالفين وحماية أموال الشعب من السرقة المقننة.
