تستعد القوى المعارضة والمؤيدة للاستفتاء الدستوري المرتقب في مصر للتظاهر الثلاثاء.
وأعلن أحد أندية القضاة استعداده للإشراف على الاستفتاء بشروط منها ضمان تمكين المؤسسات القضائية من أداء عملها وتأمين القضاة خلال مهمة الإشراف على التصويت.
ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد.
وفي تصريحات لبي بي سي، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المعارض، إنه إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب. وقال إن السبب هو أن مشروع الدستور" لم يأت نتيجة توافق وطني وإنما لمغالبة فصيل بعينه".
"ليست خيانة"
وعبر موسى، الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن اعتقاده بأن "مثل هذا الدستور لا يمكن أن يحكم المجتمع المصري".
وحمل موسى الرئيس محمد مرسي المسؤولية الرئيسية عن تحقيق المصالحة في مصر. وقال إنه على الرئيس" أن يتفهم أن هناك معارضة وأن المعارضة ليست خيانة."
وطالب موسى الرئيس بالالتزام بقواعد بقواعد الديمقراطية.
ويقول أنصار الرئيس، ومعظمهم من الإسلاميين، إن الشعب هو وحده صاحب الكلمة الحاسمة في تقرير مصير الدستور. ويؤكدون شرعية الرئيس مرسي وأنه لا يجب تحدي هذه الشرعية.
وقال موسى إن المعارضة" لا تهدف إلى إسقاط الرئيس"، مضيفا إنها تريد "دستورا أفضل" للبلاد.
وقال محمد البرادعي، زعيم جبهة الإنقاذ الوطني " نناضل ضد الاستفتاء وأقدامنا في الشوارع. وستكون المظاهرة(الثلاثاء) ضخمة للغاية".
وأضاف البرادعي، في تصريح لبرنامج "نيوز نايت" الإخباري التحليلي في بي بي سي " نعتقد أنه من غير الشرعي التصويت على مشروع دستور مخز".
ودعا الإسلاميون مؤيديهم إلى الخروج للشوارع" بالملايين" الثلاثاء للتعبير عن تأييدهم لموقف الرئيس مرسي.
وقال محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، إنه يمكن للمعارضة أن تتظاهر ولكن يجب عليها الحفاظ على سلمية التظاهر.
واضاف في تصريحات لوكالة رويترز" هم أحرار في أن يقاطعوا أو يشاركوا أو يقولوا لا ، يمكنهم أن يفعلوا مايشاءون . المهم إن يبقى الأمر في سياق سلمي حفاظا على سلامة وأمن البلاد".
وقالت رئاسة الجمهورية إن أبواب الحوار مع كافة القوي الوطنية بشأن النقاط الخلافية في الدستور مفتوحة للجميع بعد أن بدأت يوم السبت الماضي.
وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن الحوار مفتوح أيضا أمام القوى الرافضة للدستور في صيغته الحالية والتي رفضت حضور جلسة الحوار الأولى.
واعتبر علي أن مشاركة الجميع في الحوار سوف "تجنب الوطن المزيد من إضاعة الوقت."
إشراف قضائي مشروط
والتقى مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مساء الاثنين بكل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
ووصف بيان للرئاسة اللقاء بأنه يأتي في إطار استكمال جولات الحوار الوطني التي بدأت السبت، و"العمل على توسيع دائرة المشاركة من قبل القوى السياسية والمجتمعية، وحرصا على تدعيم الاصطفاف الوطني."
وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. غير أنه اشترط "رفع الحصار عن المحكمة الدستورية لتمكينها من أداء عملها".
وفي مؤتمر صحفي الاثنين اشترط أعضاء النادي أيضا ضمان سلامة القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء ، ومنحهم تأمينا شخصيا ضد أي إصابة أو ضرر قد يلحق بهم في أثناء أداء مهمتهم.
واعتبر القضاة أن هذه المهمة " واجب وطني."
"بي بي سي "بالعربية
وأعلن أحد أندية القضاة استعداده للإشراف على الاستفتاء بشروط منها ضمان تمكين المؤسسات القضائية من أداء عملها وتأمين القضاة خلال مهمة الإشراف على التصويت.
ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد.
وفي تصريحات لبي بي سي، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المعارض، إنه إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب. وقال إن السبب هو أن مشروع الدستور" لم يأت نتيجة توافق وطني وإنما لمغالبة فصيل بعينه".
"ليست خيانة"
وعبر موسى، الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن اعتقاده بأن "مثل هذا الدستور لا يمكن أن يحكم المجتمع المصري".
وحمل موسى الرئيس محمد مرسي المسؤولية الرئيسية عن تحقيق المصالحة في مصر. وقال إنه على الرئيس" أن يتفهم أن هناك معارضة وأن المعارضة ليست خيانة."
وطالب موسى الرئيس بالالتزام بقواعد بقواعد الديمقراطية.
ويقول أنصار الرئيس، ومعظمهم من الإسلاميين، إن الشعب هو وحده صاحب الكلمة الحاسمة في تقرير مصير الدستور. ويؤكدون شرعية الرئيس مرسي وأنه لا يجب تحدي هذه الشرعية.
وقال موسى إن المعارضة" لا تهدف إلى إسقاط الرئيس"، مضيفا إنها تريد "دستورا أفضل" للبلاد.
وقال محمد البرادعي، زعيم جبهة الإنقاذ الوطني " نناضل ضد الاستفتاء وأقدامنا في الشوارع. وستكون المظاهرة(الثلاثاء) ضخمة للغاية".
وأضاف البرادعي، في تصريح لبرنامج "نيوز نايت" الإخباري التحليلي في بي بي سي " نعتقد أنه من غير الشرعي التصويت على مشروع دستور مخز".
ودعا الإسلاميون مؤيديهم إلى الخروج للشوارع" بالملايين" الثلاثاء للتعبير عن تأييدهم لموقف الرئيس مرسي.
وقال محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، إنه يمكن للمعارضة أن تتظاهر ولكن يجب عليها الحفاظ على سلمية التظاهر.
واضاف في تصريحات لوكالة رويترز" هم أحرار في أن يقاطعوا أو يشاركوا أو يقولوا لا ، يمكنهم أن يفعلوا مايشاءون . المهم إن يبقى الأمر في سياق سلمي حفاظا على سلامة وأمن البلاد".
وقالت رئاسة الجمهورية إن أبواب الحوار مع كافة القوي الوطنية بشأن النقاط الخلافية في الدستور مفتوحة للجميع بعد أن بدأت يوم السبت الماضي.
وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن الحوار مفتوح أيضا أمام القوى الرافضة للدستور في صيغته الحالية والتي رفضت حضور جلسة الحوار الأولى.
واعتبر علي أن مشاركة الجميع في الحوار سوف "تجنب الوطن المزيد من إضاعة الوقت."
إشراف قضائي مشروط
والتقى مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مساء الاثنين بكل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
ووصف بيان للرئاسة اللقاء بأنه يأتي في إطار استكمال جولات الحوار الوطني التي بدأت السبت، و"العمل على توسيع دائرة المشاركة من قبل القوى السياسية والمجتمعية، وحرصا على تدعيم الاصطفاف الوطني."
وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. غير أنه اشترط "رفع الحصار عن المحكمة الدستورية لتمكينها من أداء عملها".
وفي مؤتمر صحفي الاثنين اشترط أعضاء النادي أيضا ضمان سلامة القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء ، ومنحهم تأمينا شخصيا ضد أي إصابة أو ضرر قد يلحق بهم في أثناء أداء مهمتهم.
واعتبر القضاة أن هذه المهمة " واجب وطني."
"بي بي سي "بالعربية
