آلاف العملاء اليمنيين باتوا عاجزين عن الوصول إلى حساباتهم المصرفية بعدما قامت مليشيا الحوثي بحجب تطبيقات البنوك الذكية عبر مزود "يمن نت"، في خطوة تصعيدية تستهدف المؤسسات المالية التي نقلت مقارها القانونية إلى عدن.
الإجراء التعسفي عطّل الخدمات المصرفية الرقمية بشكل كامل، محروماً المواطنين من إجراء التحويلات المالية أو تسديد الفواتير، بما يشمل حوالات المغتربين التي تشكل مصدر العيش الوحيد لملايين الأسر في ظل الأوضاع الراهنة.
جاء هذا التحرك كرد فعل على قرار البنوك بنقل مراكزها القانونية إلى العاصمة المؤقتة عدن، فراراً من محاولات السيطرة والتحكم من قبل الجماعة المسلحة. الأوساط الاقتصادية وصفت الخطوة بأنها محاولة يائسة للضغط على المؤسسات المالية.
من ناحيتها، أصدرت جمعية البنوك اليمنية ببيان حاد اللهجة، موثقة تلقيها شكاوى واسعة من العملاء حول استحالة الوصول لحساباتهم. البيان استنكر تحويل قطاع الاتصالات والإنترنت إلى أداة ابتزاز سياسي ضد المؤسسات المالية.
- تحذيرات من تعطيل بيئة الأعمال وتدهور جودة الخدمات للأفراد والمؤسسات التجارية
- مطالبة بالتراجع الفوري عن الإجراءات تحت طائلة اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية القطاع
- تأثير مباشر على الثقة الدولية في المنظومة المصرفية اليمنية والمنظمات الإنسانية
الخبراء الاقتصاديون يحذرون من أن اللجوء لحجب التطبيقات البنكية يمثل تحولاً خطيراً في طبيعة الصراع، حيث انتقلت الجماعة من السيطرة على الموارد المادية إلى محاولة "خنق البنية الرقمية" للقطاع المصرفي.
هذا التصعيد يهدد بتعميق الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، مع تفاقم الأعباء على المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على التطبيقات الذكية لتسديد الفواتير واستلام الحوالات الحيوية.
