17% فقط... رقم صغير أوقف في 48 ساعة قطاعاً يطعم ملايين العرب! استأنفت عمليات تصدير الماشية السودانية إلى السعودية اعتباراً من الخميس، بعدما توقفت يومين كاملين بسبب أزمة ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الشركة السودانية الصينية لخدمات الموانئ البحرية على المصدرين وشركات الملاحة.
وجاء قرار الاستئناف في أعقاب اجتماع طارئ عُقد في بورتسودان، شارك فيه أكثر من 17 جهة حكومية، وخلص إلى وقف تحصيل الضرائب لمدة أسبوعين كحل مؤقت لإنقاذ القطاع من الانهيار الكامل.
وقد أثارت هذه الأزمة مخاوف حقيقية من انهيار آخر القطاعات المنتجة في السودان، خاصة مع اعتماد آلاف العائلات على تجارة الماشية كمصدر دخل رئيسي، فضلاً عن دور هذا القطاع الحيوي في تأمين احتياجات السوق السعودي من اللحوم عالية الجودة.
تفاصيل المعركة ضد البيروقراطية
نجح المجلس الاستشاري، برئاسة مدير الموانئ، في عقد جلسة مفاوضات مكثفة داخل قاعة الموانئ البحرية، تمكن خلالها من إقناع المدير العام لديوان الضرائب بتعليق القرار المثير للجدل مؤقتاً.
وفي تصريح حصري لـ"سودان تربيون"، كشف صالح صلاح، رئيس شعبة مصدري الماشية، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه، قائلاً إنه "تم الاتفاق على وقف التحصيل لمدة أسبوعين واستئناف انسياب الصادر وشحن البواخر"، مشيراً إلى أن المصدرين والشركات الملاحية سيقدمون مذكرة مفصلة لديوان الضرائب يوم الأحد المقبل.
تحذيرات من عودة الكابوس
لكن صالح صلاح لم يخف قلقه من مستقبل القطاع، محذراً من أن "الصادر مهدد بالإيقاف في أي وقت بسبب كثرة وازدواجية الرسوم الحكومية"، وأضاف في تهديد صريح: "في حال عدم معالجة مشكلة الضرائب وقتها لكل حادث حديث".
وأوضح أن عدداً من المصدرين انسحبوا فعلياً من المنظومة بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها، رغم محاولاتهم تحمل الرسوم المتزايدة مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
سباق مع الزمن لحل دائم
وفي محاولة لإيجاد حل جذري، تقرر تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الاستشاري وديوان الضرائب لدراسة المذكرات المقدمة بشكل مفصل، ورفع توصيات نهائية بهذا الشأن قبل انتهاء المهلة المؤقتة.
وشملت الجهات المشاركة في الاجتماع الحاسم: هيئة الموانئ البحرية، والأمن الاقتصادي، والمصدرين، والتوكيلات الملاحية، والمحجر الصحي، وأمن الموانئ، والمحجر البيطري، ووزارة الثروة الحيوانية، وإدارة الحجر الصحي، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
أسبوعان تحدد مصير الملايين
وبينما تعود البواخر لاستقبال شحناتها من الماشية السودانية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه المهلة القصيرة في إنقاذ قطاع حيوي يعتمد عليه الاقتصاد السوداني... أم أنها مجرد تأجيل لكارثة محتمة؟
