في خطوة مثيرة للجدل، عاد سالم صالح سالم بن بريك إلى دوائر السلطة اليمنية بعد استقالة حكومته، لكن هذه المرة من "الباب الخلفي" كمستشار اقتصادي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
صدر القرار الرئاسي رقم (18) لسنة 2026 يوم الخميس، محدثاً تحولاً مفاجئاً في المشهد السياسي اليمني، حيث انتقل بن بريك من موقع القيادة التنفيذية المباشرة إلى دور استشاري في الشؤون المالية والاقتصادية.
يأتي هذا التطور في أعقاب تغييرات جذرية شهدتها السلطة التنفيذية، عقب تنحي حكومة بن بريك عن مهامها، وإسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى شائع محسن الزنداني.
- القرار ينفذ فورياً من تاريخ إصداره
- النشر الرسمي في الجريدة الحكومية مؤكد
- المنصب الجديد يركز على الملفات الاقتصادية والمالية الحساسة
هذا التعيين يثير تساؤلات واسعة حول طبيعة الانتقال من رئاسة الحكومة إلى الاستشارة، وما إذا كان يمثل إعادة تموضع استراتيجي أم مجرد "إعادة تدوير" للكوادر السياسية في النظام اليمني.
