تشهد السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية بجده منذ مطلع الاسبوع الجاري احتجاجا من الموظفين الإداريين بعد ان تم اشعارهم بخصم خمسين في المائة من مرتباتهم بعد ان وصلت السفارة والقنصلية الى طريق مسدود في التواصل مع وزارتي الخارجية والمالية لتغطية رواتب الموظفين الذين يتقاضى معظمهم رواتبهم من الدخل القنصلي الإضافي.
وقد عبر المحتجون عن غضبهم من ان الصراعات السياسية والمماحكات السياسية وتصفية الحسابات سوف تجر البلاد والعباد الى الهلاك وهي تلك المماحكات والتصفيات التي أعطت مجلس الوزراء والرأي العام أرقام خياليه عن دخل السفارات وزيفت الحقائق على رئاسة مجلس الوزراء وقال المحتجون كنا ننتظر تشكيل لجنه من وزارة الماليه والخارجين ووزارة الشؤون القانونية ورئاسة الوزراء للنزول على السفارات والوقوف على الأرقام الحقيقية وأين تذهب والرفع بالتوصيات المناسبة بعد الاطلاع على ارض الواقع ولكن اللجنة للأسف اجتمعت في مجلس الوزراء وأصدرت قرارها استنادا الى الارقام الخيالية المقدمة لها دون الوقوف على تبعات هذا القرار والمترتب عليه
واصبح الموظف المغلوب على أمره الذي يتقاضى راتب الف وخمسمائة ريال هو الضحية لتصفية حسابات سياسيه وتحقيق مصالح شخصيه وطالب الموظفون من الجهات ذات العلاقة بالتعاطي مع معاناتهم كمواطنين يمنيون لهم حقوق ويتعرضون لظلم كبير
هذا وقال الموظفين ا ن وطنيتهم والتصاقهم العميق بالمغترب وا شتراكهم معه في المعاناة لم يسمح لهم في السابق بتصعيد موقفهم والإضراب وشل العمل لان المتضرر الاكبر سيكون المغترب الذي يؤدي تأخر يوم واحد عن تجديد إقامته او جواز سفره الى تحمله غرامات وإجراءات قد تؤدي الى تسفيره
وناشد المحتجون الجهات ذات العلاقة تحمل مسؤلياتها والنظر الى حجم المعاني التي يعانونها وإيجاد الحلول التي تكفل لهم حقوقهم وإنصافهم وتكفل للمغترب أيضاً حقوقه بعيدا عن المزايدات والمكايدات الرخيصة.
وفي هذا الصدد نشر موظفي السفارة اليمنية بالرياض البيان التالي :
استناداً إلى تعميم وزارة الخارجية رقم 1/1/152/230 في 5/3/2012م
بناءً على القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2012 في 29/2/2012م القاضي بقيام لجنة السلك الدبلوماسي بمراجعة أوضاع المتظلمين من موظفي الوزارة الدبلوماسيين والإداريين وعدم ذكر الموظفين المحليين بالسفارات والقنصليات كونهم الأكثر معاناة والأكثر تهميش والأكثر إحساساً بالظلم من كل النواحي رغم كونهم القاعدة الأساسية للعمل في السفارات والقنصليات , ويعملون في أقل ظروف العمل أمانا وظمانا لسنوات طويلة تمضي بهم حتى يجدوا أنفسهم بعد سنوات كثيرة من العطاء والجهد خاليي الوفاض , وقد تزايدت وتراكمت عليهم مسؤوليات الحياة المتعاظمة وهم كمن يصارع أمواج المحيط دون معين ودون عدة وعتاد ليصدق عليهم قول الشاعر:
ألقاهُ في اليمِّ مكتوفاً وقالَ لهُ إياكَ إياكَ أن تبتل بالماءِ
وكما هو معلوم بأن هناك الكثير من الموظفين المحليين ممن يتميزون بالكفاءة والقدرة والإبداع والإخلاص للوطن والإنجاز للعمل , ولكن يا أسفاه يظل الامر في الأخير ليسوا أكثر من محليين مسجلين بالقلم الرصاص فلا أمان لهم ولا ضمان ولا حقوق مكتسبة, أو حتى الإحساس ممن يهمهم الأمر بمدى الحيف والظلم الذي يلحقهم لأنهم بعيدون عن مركز القرار في الداخل .
اضافةً لذلك فمستوى المعيشة في المملكة قد ارتفع في السنوات الأخيرة إلى مستويات قياسية ولاشك تدركون ذلك , فأصبحت المرتبات الشحيحة والضئيلة أصلاً لا تكاد تفي بأبسط الإلتزامات الأسرية والمعيشية عدا إيجارات المساكن التي ارتفعت بنسبة 100% خلال عدة سنوات فقط , فأصبحنا في هم دائم في كيفية مواجهة كل هذه الأعباء الصعبة والقاسية التي أثقلت كواهلنا , بل إن اخواننا المبتعثين من الداخل " الدبلوماسيين " يندهشون ويستغربون في كيفية قدرتنا على الاحتمال والصبر على هذه الأوضاع المزرية بمرتبات محدودة وبلا تأمين صحي ولا بدل سكن ولا علاوات سنوية كما هو معمول به في كل السفارات العاملة في المملكة لموظفيها المحليين أمثالنا ومنهم الكثير من اليمنيين , فأصبحنا نشعر بالحرج والدونية عند ذكر مرتباتنا بجانب مرتباتهم ومستعدون لإثبات ذلك , مع العلم أننا نخدم جالية يمنية كبيرة في الرياض وجدة وبأقل عدد من الموظفين بالنسبة لما يقدم من خدمات ومهام كثيرة ومتشعبة .
هذه هي معاناتنا ومأساتنا الدائمة التي عجزت قيادات السفارة المتعاقبة عن حلها ووضع المعالجات المنصفة لها , نتيجة عدم تفهم وادراك أصحاب القرارفي الداخل لذلك , ومع ذلك فمازلنا صابرين ومحتسبين حتى تبلغنا مؤخرا من قيادة السفارة اضطرارها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص الرسوم الاضافية المضافة لبعض رسوم المعاملات في السفارة ومنها رسوم الجوازات الجديدة والمبني أساساً على معلومات كيدية ومغلوطة ومظللة وتنظر للأمر من زاوية واحدة وضيقة وقاصرة دون اعتبار لما يشكله ذلك من ضرر واضرار بخدمات السفارة وموظفيها المحليين , كون كل الموظفين المحليين يستفيدون من هذه الرسوم الإضافية القائمة منذ بداية العمل في السفارة والقنصلية لما يزيد عن 40 عاماً كون رواتبهم المعتمدة من الداخل ضئيلة جداً ومحدودة , فقد رأت قيادات السفارة المتعاقبة منذ عشرات السنين مساعدتهم بتسوية جزئية لمرتباتهم بما يفيض من الدخل الإضافي بما يشكل ثلث الراتب تقريباً كما أن الكثير منهم رواتبهم كاملة من هذا الدخل الإضافي.
ويبدوا أننا قد وقعنا ضحية للمزايدات والمكايدات والمصالح الغير مفهومة والمتاجرة باسم المغتربين وقضاياهم والبحث عن الشهرة السهلة والمربحة وعلى حساب الآخرين , ولنا أن نتساءل ببراءة وصدق فهل 50 ريال اضافية لرسوم الجواز وكل ست سنوات تشكل عبئاً أو ثقلاً على المغترب؟! مع ان هذا المبلغ الزهيد يشكل فرقاً هاما في تقديم خدمات كبيرة من قبل السفارة أو القنصلية في جدة .
وللعلم فإن النفقات التشغيلية للسفارة من الداخل لا تفي حتى بـ 30% من النفقات الحقيقية والتي يتم تعويضها بمثل هذا الدخل الإضافي .
وعليه وفي كل الأحوال فإن طلباتنا واجبة الإهتمام فقد آن الأوان للنظر إلينا بإنصاف وتفهم وادراك حقيقي لما نستحق من حقوق مقابل ما نقوم به من واجبات تتلخص فيما يلي :
1- تثبيتنا وظيفياً على قوام وزارة الخارجية
2- زيادة مرتباتنا مع عدم خصم التسوية المضافة من السفارة
3- التأمين الصحي اسوة ً بكل العاملين بالهيئات والمنظمات والسفارات العاملة بالمملكة
4- العلاوات السنوية الدورية مع غلاء المعيشة
5- إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المشار إليه وتجميده مؤقتاً وتشكيل لجنة للبحث والتحري والتدقيق ووضع التوصيات المناسبة دون ضرر أوضرار وبما يحقق الرضا للجميع .
إننا إذ نوضح الصورة مختصرةً ووافية نأمل بتفهم وضعنا وظروفنا وضرورة التحرك السريع لإنصافنا, ونحمِّل المسؤولية كاملة لمن تسبب بكل هذا , ونعلن مضطرين ومجبرين الدفاع عن حقوقنا المهدرة بما فيها ( آخر الدواء وهو الكي ) بالإضراب عن العمل تدريجياً رغم عدم تحبيذنا لذلك لأن المتضرر هم أخوتنا المغتربين الذين سيدفعون ثمن مواقف المدعين الحرص على مصالحهم قولاً المتاجرين بها فعلاً ... !!
نأمل ألا نصل إلا هذا وأن يتحمل الجميع مسؤوليته بنزاهة وحرص وحب لوطننا الغالي وأبنائه , وسرعة الإستجابة وإيجاد الحلول العادلة والمنصفة
اللهم بلغت ... اللهم فاشهد
موظفي السفارة اليمنية المحليين بالرياض
مرفق كشف بالأسماء والتوقيعات
وقد عبر المحتجون عن غضبهم من ان الصراعات السياسية والمماحكات السياسية وتصفية الحسابات سوف تجر البلاد والعباد الى الهلاك وهي تلك المماحكات والتصفيات التي أعطت مجلس الوزراء والرأي العام أرقام خياليه عن دخل السفارات وزيفت الحقائق على رئاسة مجلس الوزراء وقال المحتجون كنا ننتظر تشكيل لجنه من وزارة الماليه والخارجين ووزارة الشؤون القانونية ورئاسة الوزراء للنزول على السفارات والوقوف على الأرقام الحقيقية وأين تذهب والرفع بالتوصيات المناسبة بعد الاطلاع على ارض الواقع ولكن اللجنة للأسف اجتمعت في مجلس الوزراء وأصدرت قرارها استنادا الى الارقام الخيالية المقدمة لها دون الوقوف على تبعات هذا القرار والمترتب عليه
واصبح الموظف المغلوب على أمره الذي يتقاضى راتب الف وخمسمائة ريال هو الضحية لتصفية حسابات سياسيه وتحقيق مصالح شخصيه وطالب الموظفون من الجهات ذات العلاقة بالتعاطي مع معاناتهم كمواطنين يمنيون لهم حقوق ويتعرضون لظلم كبير
هذا وقال الموظفين ا ن وطنيتهم والتصاقهم العميق بالمغترب وا شتراكهم معه في المعاناة لم يسمح لهم في السابق بتصعيد موقفهم والإضراب وشل العمل لان المتضرر الاكبر سيكون المغترب الذي يؤدي تأخر يوم واحد عن تجديد إقامته او جواز سفره الى تحمله غرامات وإجراءات قد تؤدي الى تسفيره
وناشد المحتجون الجهات ذات العلاقة تحمل مسؤلياتها والنظر الى حجم المعاني التي يعانونها وإيجاد الحلول التي تكفل لهم حقوقهم وإنصافهم وتكفل للمغترب أيضاً حقوقه بعيدا عن المزايدات والمكايدات الرخيصة.
وفي هذا الصدد نشر موظفي السفارة اليمنية بالرياض البيان التالي :
استناداً إلى تعميم وزارة الخارجية رقم 1/1/152/230 في 5/3/2012م
بناءً على القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2012 في 29/2/2012م القاضي بقيام لجنة السلك الدبلوماسي بمراجعة أوضاع المتظلمين من موظفي الوزارة الدبلوماسيين والإداريين وعدم ذكر الموظفين المحليين بالسفارات والقنصليات كونهم الأكثر معاناة والأكثر تهميش والأكثر إحساساً بالظلم من كل النواحي رغم كونهم القاعدة الأساسية للعمل في السفارات والقنصليات , ويعملون في أقل ظروف العمل أمانا وظمانا لسنوات طويلة تمضي بهم حتى يجدوا أنفسهم بعد سنوات كثيرة من العطاء والجهد خاليي الوفاض , وقد تزايدت وتراكمت عليهم مسؤوليات الحياة المتعاظمة وهم كمن يصارع أمواج المحيط دون معين ودون عدة وعتاد ليصدق عليهم قول الشاعر:
ألقاهُ في اليمِّ مكتوفاً وقالَ لهُ إياكَ إياكَ أن تبتل بالماءِ
وكما هو معلوم بأن هناك الكثير من الموظفين المحليين ممن يتميزون بالكفاءة والقدرة والإبداع والإخلاص للوطن والإنجاز للعمل , ولكن يا أسفاه يظل الامر في الأخير ليسوا أكثر من محليين مسجلين بالقلم الرصاص فلا أمان لهم ولا ضمان ولا حقوق مكتسبة, أو حتى الإحساس ممن يهمهم الأمر بمدى الحيف والظلم الذي يلحقهم لأنهم بعيدون عن مركز القرار في الداخل .
اضافةً لذلك فمستوى المعيشة في المملكة قد ارتفع في السنوات الأخيرة إلى مستويات قياسية ولاشك تدركون ذلك , فأصبحت المرتبات الشحيحة والضئيلة أصلاً لا تكاد تفي بأبسط الإلتزامات الأسرية والمعيشية عدا إيجارات المساكن التي ارتفعت بنسبة 100% خلال عدة سنوات فقط , فأصبحنا في هم دائم في كيفية مواجهة كل هذه الأعباء الصعبة والقاسية التي أثقلت كواهلنا , بل إن اخواننا المبتعثين من الداخل " الدبلوماسيين " يندهشون ويستغربون في كيفية قدرتنا على الاحتمال والصبر على هذه الأوضاع المزرية بمرتبات محدودة وبلا تأمين صحي ولا بدل سكن ولا علاوات سنوية كما هو معمول به في كل السفارات العاملة في المملكة لموظفيها المحليين أمثالنا ومنهم الكثير من اليمنيين , فأصبحنا نشعر بالحرج والدونية عند ذكر مرتباتنا بجانب مرتباتهم ومستعدون لإثبات ذلك , مع العلم أننا نخدم جالية يمنية كبيرة في الرياض وجدة وبأقل عدد من الموظفين بالنسبة لما يقدم من خدمات ومهام كثيرة ومتشعبة .
هذه هي معاناتنا ومأساتنا الدائمة التي عجزت قيادات السفارة المتعاقبة عن حلها ووضع المعالجات المنصفة لها , نتيجة عدم تفهم وادراك أصحاب القرارفي الداخل لذلك , ومع ذلك فمازلنا صابرين ومحتسبين حتى تبلغنا مؤخرا من قيادة السفارة اضطرارها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص الرسوم الاضافية المضافة لبعض رسوم المعاملات في السفارة ومنها رسوم الجوازات الجديدة والمبني أساساً على معلومات كيدية ومغلوطة ومظللة وتنظر للأمر من زاوية واحدة وضيقة وقاصرة دون اعتبار لما يشكله ذلك من ضرر واضرار بخدمات السفارة وموظفيها المحليين , كون كل الموظفين المحليين يستفيدون من هذه الرسوم الإضافية القائمة منذ بداية العمل في السفارة والقنصلية لما يزيد عن 40 عاماً كون رواتبهم المعتمدة من الداخل ضئيلة جداً ومحدودة , فقد رأت قيادات السفارة المتعاقبة منذ عشرات السنين مساعدتهم بتسوية جزئية لمرتباتهم بما يفيض من الدخل الإضافي بما يشكل ثلث الراتب تقريباً كما أن الكثير منهم رواتبهم كاملة من هذا الدخل الإضافي.
ويبدوا أننا قد وقعنا ضحية للمزايدات والمكايدات والمصالح الغير مفهومة والمتاجرة باسم المغتربين وقضاياهم والبحث عن الشهرة السهلة والمربحة وعلى حساب الآخرين , ولنا أن نتساءل ببراءة وصدق فهل 50 ريال اضافية لرسوم الجواز وكل ست سنوات تشكل عبئاً أو ثقلاً على المغترب؟! مع ان هذا المبلغ الزهيد يشكل فرقاً هاما في تقديم خدمات كبيرة من قبل السفارة أو القنصلية في جدة .
وللعلم فإن النفقات التشغيلية للسفارة من الداخل لا تفي حتى بـ 30% من النفقات الحقيقية والتي يتم تعويضها بمثل هذا الدخل الإضافي .
وعليه وفي كل الأحوال فإن طلباتنا واجبة الإهتمام فقد آن الأوان للنظر إلينا بإنصاف وتفهم وادراك حقيقي لما نستحق من حقوق مقابل ما نقوم به من واجبات تتلخص فيما يلي :
1- تثبيتنا وظيفياً على قوام وزارة الخارجية
2- زيادة مرتباتنا مع عدم خصم التسوية المضافة من السفارة
3- التأمين الصحي اسوة ً بكل العاملين بالهيئات والمنظمات والسفارات العاملة بالمملكة
4- العلاوات السنوية الدورية مع غلاء المعيشة
5- إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المشار إليه وتجميده مؤقتاً وتشكيل لجنة للبحث والتحري والتدقيق ووضع التوصيات المناسبة دون ضرر أوضرار وبما يحقق الرضا للجميع .
إننا إذ نوضح الصورة مختصرةً ووافية نأمل بتفهم وضعنا وظروفنا وضرورة التحرك السريع لإنصافنا, ونحمِّل المسؤولية كاملة لمن تسبب بكل هذا , ونعلن مضطرين ومجبرين الدفاع عن حقوقنا المهدرة بما فيها ( آخر الدواء وهو الكي ) بالإضراب عن العمل تدريجياً رغم عدم تحبيذنا لذلك لأن المتضرر هم أخوتنا المغتربين الذين سيدفعون ثمن مواقف المدعين الحرص على مصالحهم قولاً المتاجرين بها فعلاً ... !!
نأمل ألا نصل إلا هذا وأن يتحمل الجميع مسؤوليته بنزاهة وحرص وحب لوطننا الغالي وأبنائه , وسرعة الإستجابة وإيجاد الحلول العادلة والمنصفة
اللهم بلغت ... اللهم فاشهد
موظفي السفارة اليمنية المحليين بالرياض
مرفق كشف بالأسماء والتوقيعات
