أفادت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية نظرت في قضايا أطرافها من الأسرة المالكة في السعودية ونقلت عن قاضي المحكمة قوله "لا حصانة لأحد" رداً "على مزاعم وجود أشخاص فوق القضاء".
وقالت صحيفة "الرياض" على موقعها الإلكتروني إن قاضي المحكمة الجزئية الذي ينظر قضية الأكاديميين المتهمين بإنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية وزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والدعوة للمظاهرات خلال جلسة محاكمتهم أمس السبت، دحض مزاعم عدم استقلالية القضاء السعودي ووجود أشخاص فوق القضاء.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتناول فيها الإعلام السعودي قضية أحد أطرافها من الأسرة الحاكمة، كما لم تذكر الصحيفة أية تفاصيل توضح طبيعة القضية.
وكشف القاضي للمتهمين خلال جلسة محاكمتهما أن "لديه شخصياً عدداً من القضايا التي ينظرها وفي أطرافها بعض أبناء الأسرة المالكة وآخرها قضية جديدة ينظرها حالياً طرفها (أمير من آل سعود) في قضية خلاف مع جندي على أداء التحية حيث أحيل (الأمير) للمحكمة كغيره وسيصدر بحقه حكم قريباً".
وأكد القاضي أن هذه القضية هي ثالث قضية تقام عنده ممن يكون أحد أطرافها من أبناء الأسرة المالكة، في إشارة إلى قوة واستقلال القضاء وعدم وجود أي شخص فوقه، ورداً على ما ذكره المتهمان من أمور تمس القضاء، حيث كان قاضي المحكمة قد أكد للمتهمين في جلسة سابقة خلال مناقشته المتهمين فيما ذكراه عن القضاء وعن استقلاليته بأن ليس هنالك أي شخص فوق القضاء في المملكة وأنه لا حصانة في ذلك لأي أحد مؤكداً أنه حتى أبناء الملك عبدالعزيز سبق أن مثل بعضهم أمام القضاء.
وقالت صحيفة "الرياض" على موقعها الإلكتروني إن قاضي المحكمة الجزئية الذي ينظر قضية الأكاديميين المتهمين بإنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية وزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والدعوة للمظاهرات خلال جلسة محاكمتهم أمس السبت، دحض مزاعم عدم استقلالية القضاء السعودي ووجود أشخاص فوق القضاء.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتناول فيها الإعلام السعودي قضية أحد أطرافها من الأسرة الحاكمة، كما لم تذكر الصحيفة أية تفاصيل توضح طبيعة القضية.
وكشف القاضي للمتهمين خلال جلسة محاكمتهما أن "لديه شخصياً عدداً من القضايا التي ينظرها وفي أطرافها بعض أبناء الأسرة المالكة وآخرها قضية جديدة ينظرها حالياً طرفها (أمير من آل سعود) في قضية خلاف مع جندي على أداء التحية حيث أحيل (الأمير) للمحكمة كغيره وسيصدر بحقه حكم قريباً".
وأكد القاضي أن هذه القضية هي ثالث قضية تقام عنده ممن يكون أحد أطرافها من أبناء الأسرة المالكة، في إشارة إلى قوة واستقلال القضاء وعدم وجود أي شخص فوقه، ورداً على ما ذكره المتهمان من أمور تمس القضاء، حيث كان قاضي المحكمة قد أكد للمتهمين في جلسة سابقة خلال مناقشته المتهمين فيما ذكراه عن القضاء وعن استقلاليته بأن ليس هنالك أي شخص فوق القضاء في المملكة وأنه لا حصانة في ذلك لأي أحد مؤكداً أنه حتى أبناء الملك عبدالعزيز سبق أن مثل بعضهم أمام القضاء.
