في خطوة تاريخية تعيد رسم خريطة السوق العقاري السعودي، أطلقت الهيئة العامة للعقار آلية فورية تضع حداً نهائياً لعصر الإيجارات التعسفية، محطمة بذلك الاحتكار التقليدي الذي ظل يهيمن على القطاع لعقود.
المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ يحظر زيادة الأجرة الإجمالية في العقود القائمة والجديدة، ويربط أسعار العقارات الشاغرة بآخر قيمة إيجار مسجلة، مما يقضي على المطالبات المبالغ فيها.
النظام الجديد يمنح المؤجرين حق الاعتراض أمام الهيئة، لكن بشروط صارمة تتطلب تقارير فنية معتمدة وتقييمات عقارية دقيقة تثبت إجراء ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية تؤثر فعلاً على قيمة العقار.
الحالات المؤهلة للاعتراض محصورة في نطاق ضيق: التغييرات الإنشائية الجوهرية، الترميمات المؤثرة على القيمة، والعقارات التي لم تُؤجر منذ 2024م، مع استبعاد تام للمطالبات غير المدعومة بأدلة قاطعة.
معالجة الاعتراضات تخضع لمعايير مهنية صارمة تستند إلى الأدلة الموثقة وليس مجرد الادعاءات، مما يضمن التوازن العادل ويحمي المستأجرين من التلاعب والاستغلال.
الآلية الجديدة تُطبق فوراً على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية، مع إلزام تسجيل العقود عبر منصة "إيجار" الإلكترونية لضمان الشفافية التامة.
النظام يفرض غرامات تصل إلى أجرة 12 شهراً على المخالفات، ويمنع المؤجرين من رفض تجديد العقود إلا في حالات محددة مثل التأخر في السداد أو الاستخدام الشخصي للمالك.
هذه الخطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وحماية المستأجرين من الزيادات التعسفية، مما يعيد توازن القوى في السوق العقاري ويدعم أهداف التنمية الوطنية في قطاع الإسكان.
